تعديلات مرتقبة فى البورصة المصرية تمزج بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أمس الثلاثاء: إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بسوق المال، تشمل مزجا بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية، مما قد يخفف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.
وأضاف فريد، فى تصريحات لوكالة رويترز أن «سيتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة»، موضحا أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التى يجريها فى السوق وبنهاية العام يجرى حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.
وقال فريد «التعديلات المرتقبة تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم فى مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أى قوانين فى العالم»، لكنه لم يوضح أكثر.
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشترى بمعاملات البورصة فى مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014 ثم توقف العمل بها أيضا فى مايو 2015.
وأقرت الحكومة فى 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف على البائع والمشترى فى العام الأول من التطبيق ثم 1.5 فى الألف فى العام الثانى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث.
لكن وزارة المالية ألغت فى وقت سابق هذا الشهر تطبيق المرحلة الثالثة، وقالت: إنها ستدخل فى مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش، وذلك بعد تراجعات قوية شهدتها فى ذلك التوقيت دفعت رئيس الوزارء مصطفى مدبولى، لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية سوق المال المصرية.