«المصرية للأوراق المالية» تطالب بتعديل ضريبة الدمغة قبل إقرار الشريحة الثالثة مطلع مايو

تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية بطلب لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وذلك قبل أيام من تطبيق الشريحة الثالثة البالغة 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من أول مايو المقبل.
وكانت وزارة المالية قد فرضت ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعا وشراء بالبورصة فى منتصف مايو 2017 بواقع 1.25 فى الألف ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018 ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث لتطبيقها فى مايو المقبل، حيث قد تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والمشكلات التى واجهت عملية التنفيذ وتم اعتماد التأجيل بإقرار مجلس النواب حتى 2020 وتم استبدالها بالعمل بضريبة الدمغة خلال هذه الفترة ثم يتم مرة أخرى استبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء مدة تعطيل العمل بها.
وضرائب الأرباح الرأسمالية للعملية هى صافى الربح من حساب الفرق بين سعرى الشراء والبيع بعد استبعاد تكلفة ومصاريف العملية، أما ضرائب الدمغة فتفرض على عملية التداول للبائع وللمشترى بغض النظر عن تحقيق العملية ربحا من عدمه وبغض النظر عن تكاليفها.
رحلة البورصة مع الضرائب ..
* مايو 2013– فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها في يوليو 2014 لعدم دستوريتها
* يوليو 2014– تم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية بالبورصة
* مايو 2015– قررت الحكومة تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 ، وذلك في ظل الخسائر الفدحة التي تكبدتها البورصة وتخارج المستثمرين من السوق، مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي
* نوفمبر 2016– قرر المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 أعوام تبدأ من مايو 2017 وتنتهي في مايو 2020
* يناير 2017– أصدر صندوق النقد الدولي توصيات للحكومة المصرية بفرض ضرائب على البورصة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة، في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017- 2018
* يونيو 2017 –الصدق الرئيس السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
وينص القانون، الذي أن ضريبة الدمغة تفرض على “عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف”، إذ يبدأ سريان الضريبة بأثر فوري.
ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو 2018 ، ترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من أول يونيو 2018 حتى الحادي والثلاثين من مايو 2019 وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءا من أول يونيو 2019 .