آثار انخفاض تداولات البورصة ل10 ملايين دولار يوميا

كيف تفيق البورصة المصرية من عثرتها؟ وما المحفزات التي تعيد أحجام التداول لما كانت عليه في السابق؟ وهل أثقلت الضرائب والرسوم على المستثمرين؟
أزمة شديدة تعاني منها البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من ضعف في أحجام التداول وتراجع السيولة، مع تراجعات مستمرة خفَّضَت المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» من مستويات ال15 ألف نقطة، إلى مستوى ال13787 نقطة بنهاية تداولات الإثنين، وتمر البورصة بفترة عصيبة نتيجة ضعف أداء وأحجام التدول لعدم وجود محفزات.. فما الأسباب الحقيقية لضعف أحجام التداول بالبورصة خلال الفترة الحالية؟ وما المحفزات الكفيلة بتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول ومستويات السيولة؟
5 أسباب و4 محفزات أكد شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أسباب متعددة تتسبب في انخفاض حجم التداول بالبورصة مؤخرًا، أهمها أن شهر رمضان غالبًا ما يشهد ضعفا في أحجام تداوله، بالإضافة إلى عدم وجود حوافز لتشجيع المستثمرين، وعدم وجود شهية، بخلاف الظروف الإقليمية
5 أسباب و4 محفزات
أكد شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أسباب متعددة تتسبب في انخفاض حجم التداول بالبورصة مؤخرًا، أهمها أن شهر رمضان غالبًا ما يشهد ضعفا في أحجام تداوله، بالإضافة إلى عدم وجود حوافز لتشجيع المستثمرين، وعدم وجود شهية، بخلاف الظروف الإقليمية المحيطة بنا، خاصة أننا لدينا تداول أجنبي، وصولا إلى انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وعن كيفية زيادة أحجام التداول وعودة الانتعاش للبورصة، أعطى سامي ل«التحرير» روشتة الخروج من المأزق، قائلا: «من الضروري إيجاد طروحات جديدة، وزيادة شهية المستثمرين، وأن يكون الرقيب على البورصة موضوعيا ومرنا، وصولا إلى عدم فتح موضوع الضرائب من وقت لآخر، حيث اعتدنا طوال السنوات الماضية على فتح نفس الموضوع وهو ما يؤثر سلبًا على أحجام التداول».
خراب بيوت
أوضح هاني توفيق، مؤسس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه للمرة العاشرة انخفاض حجم التداول بالبورصة خلال 15 سنة من 400 مليون دولار يوميا إلى 10 ملايين دولار أمس -بانخفاض 97،5%- مؤكدًا أن معنى هذا أن الموضوع أبعد بكثير من اختزاله فى مجرد رئيس بورصة أو رئيس هيئة أو بعض قرارات خاصة ببعض الأسهم.
وأشار توفيق إلى أن الأمر يتعلق بانعدام الرؤية المتفائلة، والثقة فى أداء الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، بالإضافة إلى عدم تفهم الدولة لدور البورصة فى تعبئة مدخرات الشعب وتوفير سيولة للشركات، ويتعلق أيضًا بارتفاع سعر الفائدة، وكذلك تكلفة ورسوم الخدمات.
وتابع: «كما يتعلق أيضًا بالضرائب المبالغ فيها سواء على الشركات، أو على توزيعات الأرباح، أو على المتداولين، وأخيرا يتعلق بظروف عمل الشركات ومدى توفر مناخ المنافسة الحرة وجذب الاستثمارات الأجنبية».
مختتمًا أن كل يوم تأخيرا فى فتح هذا الملف الشائك، يعنى «خراب بيوت وتشريد عشرات الآلاف من العاملين والمتداولين وأسرهم».
محفزات إضافية
حددت رنا العدوي، خبيرة أسواق المال ورئيس مجلس إدارة واحدة من الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية بالبورصة، أبرز العوامل التي من شأنها تحفيز المستثمرين لرفع أداء البورصة بشكل عاجل، قائلة: «تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة، وإتمام صفقة شراء شركة جلوبال تليكوم سيؤدي إلى رفع معدلات السيولة لسوق المال بصورة نسبية، وضرورة إلغاء وقف الأسهم والتدخل في آليات السوق، سواء عن طريق إلغاء عمليات أو وقف التداول لأي سهم مهما كانت الأسباب والتركيز على زيادة الإفصاح والشفافية».
وتابعت العدوى: «يجب على الحكومة تحفيز القطاع الخاص والشركات بطرح أسهمها في البورصة عن طريق الإعفاءات الضريبية للشركات، خاصة أن معدل الإدراج لا يرتقي للمستوى المأمول مقارنة بحجم الناتج المحلي، إلغاء الضرائب بالبورصة سواء ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء أو الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات، تخفيض المصروفات على القيد والطرح، وإدخال آليات جديدة مثل الشورت سيلينج الذي أُقر منذ فترة لكنه لم يطبق، وصولا إلى دعم السوق خلال فترات التراجع».