أبقت المجموعة المالية هيرميس على توقعاتها باستمرار ضعف الجنيه مع تحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر مما سيؤدي بالضرورة الى زيادة الطلب على الدولار. وقال محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادي لدي هيرميس، ان تدهور السوق الموازية على مدار الشهور الثلاثة الماضية يؤكد التوقعات باستمرار ضعف الجنيه أمام الدولار فى الفترة القادمة. وأضاف أبو باشا، وفقا لمذكرة بحثية حديثة :"قد يصل سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 7.38 بنهاية العام الجاري". وأوضح ان التوقعات ستظل مرهونة بنتائج مؤتمر القمة الاقتصادية الذي سيعقد فى الربع الأول من العام القادم، حيث تأمل الحكومة أن يساهم فى جلب تدفقات كبيرة من الاستثمار الاجنبي المباشر. وستعقد الحكومة المصرية مؤتمرا اقتصاديا، ستدعو إليها مؤسسات مالية ومستثمرون من مختلف دول العالم، فى منتصف شهر مارس المقبل، لجذب مزيدا من الاستثمارات الاجنبية، والترويج لمشروعات تعتزم طرحها. وقال المحلل الاقتصادي لدي هيرميس: "سيظل التحسن الأخير فى المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بما فى ذلك السياحة، قناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج بالاضافة إلى انخفاض أسعار النفط، من المؤشرات الإيجابية، ولكن تبقي قصيرة لتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة". وأعلن البنك المركزى، يوم الأحد، الماضي عن انخفاض صافى الاحتياطات الدولية إلى 15.88 مليار دولار فى نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 16.90 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه، بانخفاض قدره مليار دولار. وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)- مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.