خبير: التراجع الطفيف لاحتياطي النقد الأجنبي شهادة نجاح لإدارة البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 84 مليون دولار، لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، إنَّ التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزي، والتي استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمية التي اتخذت مؤخرًا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي، بالإضافة إلى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك "الأهلي سوستيه جنرال" لبنك قطر الوطني، والتي وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار، ساهمت في دعم الاحتياطي.

ولفت "عادل" إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة، والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية؛ لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الأجنبية، وهو ما قلص نسبيًّا من معدل انخفاض الاحتياطي ورهن "عادل" استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي، مؤكدًا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على سعر الصرف .

وأضاف، أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي، إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في عوده السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية، أحدهما رسمي والآخر فى السوق السوداء، وهو ما يستعدى إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى العمل على تنميته من خلال الإسراع فى حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة الحد من الاستيراد، والتي بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة، بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية، وأضاف أن الوضع الحالي "انعكاس للضعف في ميزان المدفوعات في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، فمصر تواجه صعوبة شديدة في اجتذاب رؤوس الأموال نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية.


وأوضح "عادل" أن هذا يعني ضغوطًا متواصلة علي احتياطيات النقد الأجنبي،
وتوقع أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهر القادم متشككًا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها في الحصول على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية، التي يجري التفاوض بشأنها الآن، خاصة مع التوقعات بارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري "مايو ويونيه" سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم.