خلال مارس الماضي

المركزى: احتياطى النقد الأجنبى فقد 84 مليون دولار

أعلن اليوم الخميس البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار لتصل إلى 424ر13 مليار دولار مقابل 508ر13 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار:" إن التراجع الطفيف يعد شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزي، والتي استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمة التي اتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي بالإضافة إلى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستية جنرال لبنك قطرالوطني والتى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطي".
ولفت عادل إلى أن خطوة رفع سعرالفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الأجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي.
وأضاف أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي؛ إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية، وهو ما تسبب فى عودة السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر فى السوق السوداء وهو ما يستعدى إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى العمل على تنميتخ من خلال الإسراع فى حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى.
وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهر القادم متشككًا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الآن خاصة مع التوقعات بالارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم.