عادل: تراجع الإحتياطي طفيف.. ورمضان يزيد طلب الدولار بمايو ويونيو

قال محسن عادل نائب الخبير المالي الخميس ان تراجع الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال مارس 2013 جاء طفيفا مما يعد نجاجا لسياسات البنك المركزي لكنه شكك في قدرة الدولة على زيادة الاحتياطي بدون ابرام اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها خاصة وسط توقعات بارتفاع الطلب على الدولار خلال شهري مايو ويونيو مع قرب شهر رمضان الكريم.
وذكر عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن التراجع الطفيف للاحتياطي الذي لم يتجاوز 84 مليون دولار يعد بمثابة شهادة نجاح للبنك المركزي الذي استطاع من خلال الاجراءات التنظيمة التي إتخذت مؤخرا أن يحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي.
واضاف ان الاحتياطي أستفاد من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستية جنرال لبنك قطرالوطني التى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطي.
ولفت عادل الى أن خطوة رفع سعرالفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الاجنبية مما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي.
ورهن عادل استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي مؤكدا علي إن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على سعر الصرف.
وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهر القادم متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار وسط توقعات بارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم .
واكد علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار موضحا انه تتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
ويعاني الاحتياطي الاجنبي اثر الأحداث الجارية التى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة نتيجة تردى الأوضاع الأمنية بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى.