خبير: تراجع الاحتياطى ليس مفاجأة.. والسياسات النقدية ستحد من تراجعه

أعلن البنك المركزى المصرى، الثلاثاء، عن تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبى خلال يناير الماضى بنحو 1.4 مليار دولار بنسبة لتصل إلى 13.61 مليار دولار، مقابل 15.014 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أرجع هذا الانخفاض إلى سداد الحكومة المصرية لأقساط وفوائد الديون الخارجية بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادى باريس بالنسبة للديون المصرية وأثر العطاءات اليومية للبنك المركزى من خلال الآلية الجديدة التى طرحها البنك المركزى لتداول الدولار فى السوق، وأثر تمويل عمليات السلع البترولية والغذائية من الخارج خلال الفترة الماضية.
وأشار عادل إلى التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى، وأضاف قائلا " تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق، وتسلط الضوء على إمكانات صانعى السياسة المحدودة لدعم الجنيه".
وأوضح أن تراجع الاحتياطى نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبى للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية، موضحا أن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى، وأضاف قائلا "إن انخفاض الاحتياطى ليس مفاجأة. والإجراءات الأخيرة مثل زيادة فوائد الإيداع (بالجنيه المصرى) فى البنوك المحلية قد تساعد على إبطاء أو وقف التراجع فى الاحتياطيات فى فبراير، لكن الأمر يعتمد على المشهد السياسى".
إلا أن عادل توقع عودة الاحتياطى للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، وإلى الموارد المتوقعة من قروض دولية يجرى التفاوض عليها حاليا.
وقال: إن زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى يعد أحد التحديات الأساسية لصانعى القرار الاقتصادى حاليا، مشيرا إلى أن التحسن النسبى فى الاحتياطى مؤخرا يرجع لحالة الانتعاش النسبى لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب ظهور نمو بإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى طروحات أذون الخزانة الدولارية التى تمت مؤخرا، والدعم الذى قدمه عدد من الدول العربية والأجنبية بالعملات الأجنبية.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة فى الحصول على حزمة تمويلية دولية بقيمة 14.5 مليار دولار، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير، بالإضافة أيضا إلى طروحات الأراضى بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية منوها لأهمية انعاش الاقتصاد وزيادة معدلات الصادرات مرة أخرى.
وأضاف أن الاحتياطى يقف الآن على حافة حد الأمان، مؤكدا أن الوضع الحالى لن يستمر فترة طويلة، وسينتهى مع انتهاء عملية الإصلاح السياسى، مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر اقتصادى يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزى والمسئولين بالحكومة الجديدة للرأى العام حقيقة الموقف الاقتصادى الحالى لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها.
وأضاف أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل إدارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد فى الميزانية تحديا رئيسيا، موضحا أن هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها إعادة النظر فى الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وأوضح أنه تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية، مشيرا إلى أن بعض التغييرات فى السياسة الاقتصادية التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها تثير شيء فى التفائل فمن بينها إصلاح نظام الدعم، كما أن التوترات فى سوق الدين ترتبط بالغموض السياسى، ولن تستقر مالم تكن هناك رؤية واضحة عما ستكون مصر عليه، مع التأكيد على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من الظروف الطارئة التى تؤثر سلبا على أدائه، وبأن مؤشرات الأداء للاقتصاد المصرى ستتجه إلى التحسن.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل أن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح. وتتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه من الأهمية بمكان البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.