محلل: الحكومة قد تلجأ لتخفيض قيمة الجنيه لجذب الاستثمارات

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الحكومة قد تلجأ إلى خفض قيمة الجنيه لجذب استثمارات خارجية إلى السوق المصرى، خصوصا مع الانخفاض المتواصل للاحتياطى من النقد الأجنبى فى البلاد وبشكل حاد منذ بداية العام الحالى فى ظل تراجع معدلات السياحة والإنتاج والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء التطورات على الساحتين السياسية والأمنية.
وتوقع عادل تراجع الاحتياطى النقدى إلى نحو 19-18 مليار دولار بنهاية شهر يناير المقبل، مشيرا إلى تقديراته بأن تؤدى الانتخابات البرلمانية التى بدأت مرحلتها الأولى ثم الانتخابات الرئاسية المرتقبة فى ظل أجواء إيجابية إلى تنشيط الإنتاج والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يؤدى إلى زيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية.
وأضاف عادل أن الاحتياطى النقدى يقف الآن على حافة حد الأمان إلا أنه أكد أن الوضع الحالى لن يستمر فترة طويلة وسينتهى مع إجراء الانتخابات وحسن سير عملية الإصلاح السياسى، مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر اقتصادى يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزى والمسئولين بالحكومة الجديدة للرأى العام حقيقة الموقف الاقتصادى الحالى لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها .
وأضاف أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل إدارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد فى الميزانية تحديا رئيسيا، موضحا أن هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها إعادة النظر فى الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين.
وكشف عادل عن أنه قد يكون خفض قيمة الجنيه حلا سريعا يساعد على جعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، حيث ينتظر كثير منهم أن يصبح سعر صرف الجنيه قريبا من قيمته السوقية قبل أن يعودوا إلى السوق ولكنه حذر من أن ذلك يمكن أن يدفع التضخم للصعود بعد أن انخفض فى الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الارتفاع الكبير.
وأكد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار .
وأضاف أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية، خاصة وأن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.
وأوضح أنه تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.