معدلات التضخم لا تعكس واقع الأسعار في مصر

أكد الخبير الاقتصادي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مؤشرات التضخم لا تعبر عن واقع الأسعار الحقيقية في مصر, ولم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوي الشرائية وحالة الركود في البلاد بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنية المصريه مؤخرا إضافة لآثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع.
وقال عادل "أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية مما خفض من قدرته الشرائية وهو ما انعكس علي قيمة دخل الفرد الذي تدهور للغاية مقابل ارتفاع الأسعار" وأضاف أن استيراد مواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم في زيادة الأسعار مشيرا إلي أنه مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلي زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
وأوضح عادل أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعا بمقدار 6ر11 % خلال نوفمبر مقابل 8ر7 % في أكتوبر وذلك علي خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوي الانفاق علي مدار أجازة عيد الأضحي.
كما أوضح أن ارتفاع التضخم راجع إلي عدم استقرار الوضع السياسي الحالي منوها إلي أنه علي الرغم من اقتصار الاحتجاجات خلال نهاية شهر نوفمبر في معظمها علي القاهرة إلا أن بعض الاحتجاجات الأخري في مختلف المحافظات في مصر أدت إلي توزيع الاختناقات.
وتوقع عادل أن تنحسر معدلات النمو في التضخم في الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير علي الأسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية, وإضطرابات العرض بسبب الاحتجاجات مما سيخلق مخاطرة متصاعدة علي معدل التضخم خلال الفترة القادمة.
ولفت إلي أنه خلال شهر ديسمبر ومع استمرار العملية الانتخابية فقد نشهد زيادة في الانفاق خاصة خلال أجازة رأس السنة الجديدة والأعياد.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة إلي استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011.
وشدد علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وقال عادل "إن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا علي تعزيز العدالة الاجتماعية وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون في رؤية تسارع في الإصلاحات الاقتصادية خاصة وأن صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر علي انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح".
وأكد أنه لضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل فيجب البدء بطرح أجندة متوسطة المدي تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية التي تشكل عبئا كبيرا علي الميزانية, وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلي وأكثر شمولا يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول علي قروض مصرفية.
يذكر أن البنك المركزي كان قد وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا, بالإضافة إلي بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
وأضاف عادل أنه لا يمكن اعتبار ذلك المؤشر المقياس الأساسي للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسي وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين.
وقد تم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزي" من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8ر8 % من السلة السلعية للمستهلكين في مصر وكذلك العناصر المحددة إداريا وتمثل 4ر19 % من هذه السلة.