"المصرية للتمويل" تتوقع رفع أسعار الفائدة اليوم

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن نمو نسبة التضخم السنوى فى مصر يعكس زيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8%، كما أن الأسعار فى الريف سجلت زيادة أكبر من مثيلاتها فى حضر الجمهورية، وفى المقابل لم تسجل قيم التضخم زيادة تذكر مقارنة بشهر سبتمبر 2011، وتراجعت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 0.5% خلال الشهر.
وتكشف البيانات أنه خلال فترة الثورة منذ يناير الماضى، فإن التضخم زاد بنسبة 10.5% خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2011، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، وبلغت الزيادة فى أسعار الطعام والمشروبات 15.6%.
وزاد التضخم فى الحضر المصرى بنحو 10.2% خلال العشرة شهور الأولى من 2011، مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 16.2%، وزاد التضخم فى الريف بنحو 10.9% خلال العشرة شهور الأولى من 2011، مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت أسعار الطعام ارتفاعا بنحو 15%.
وترى الجمعية، أن مؤشرات التضخم عكست تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر، وتعكس مؤشرات التضخم تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوى فى مصر لأدنى مستوى فى أربع سنوات فى أكتوبر، مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهرى والزيادة الأقل من المتوقع فى رسوم التعليم.
ويرجع تباطؤ نمو أسعار الغذاء بشكل رئيسى إلى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا، وبصفة خاصة الأرز الذى تراجع 22% فى سبتمبر وأكتوبر نظرا لحصاد جيد.
وتشير تقديرات الجمعية إلى أن يكون التضخم قارب من الوصول إلى أدنى درجات الهبوط، مما يؤكد توقعاتنا بإمكانية ارتفاعه مجددا حتى نهاية العام ولكن بوتيرة بطيئة.
نتوقع أن تنحسر الضغوط التضخمية فى الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادى العالمى والمحلى، لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر فى التأثير على الأسعار.
وترى الجمعية، أن هذا الاستقرار فى معدل التضخم يدعم من الاتجاة السائد بالنسبة لأسعار الفائدة خاصة والبنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض، والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الاشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تحريك سعر الفائدة فى نطاق ضيق بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار، والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة.
نحن نعتقد أن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة بصورة كبيرة، الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وتؤكد الجمعية، أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011.
ونؤكد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وترى الجمعية، أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية، خاصة وأن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.
تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم، على أساس شهرى، فى مصر سجل ارتفاعا نسبيا بلغ 0.1% خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه.
بلغ معدل التضخم على أساس سنوى، نسبة 7.5%خلال شهر أكتوبر الماضى مقابل 8.8% فى سبتمبر الماضي، وسجل معدل التضخم فى الحضر على أساس سنوى 1.7% خلال شهر أكتوبر الماضى، وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضى سجل120.1 نقطة.
نشير، إلى أن البنك المركزى وضع مؤشراً لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلباً.
ولا يمكن اعتبار ذلك المؤشر بمثابة المقياس الأساسى للتضخم، وبديلا عن المعدل الأساسى وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين، وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزى" من بينها الخضراوات والفاكهة التى تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8%، من السلة السلعية للمستهلكين فى مصر، وكذلك العناصر المحددة إدارياً وتمثل 19.4%، من السلة السلعية للمستهلكين.