المصرية لدراسات التمويل تطالب بإجراءات تحفيزية لمواجهة التضخم

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لمواجهة التضخم فى مصر، وما ترتب عليه تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود، تضمنت زيادة الإنتاج الذى يفتقد إليه الوضع الاقتصادي، تخفيض تكلفة الاقتراض، السعى إلى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.
ارتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 0.1% على أساس شهرى، خلال اكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر السابق عليه، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
بلغ معدل التضخم على أساس سنوي، 7.5% خلال أكتوبر الماضي مقابل 8.8% في سبتمبر، وسجل معدل التضخم فى الحضر على أساس سنوي 1.7% خلال أكتوبر الماضي .
أوضحت الجمعية أن نسبة نمو التضخم السنوي في مصر تعكس زيادة اسعار الطعام والمشروبات بنحو 8.8 % ، كما ان الاسعار في الريف سجلت زيادة اكبر من مثيلاتها في حضر الجمهورية، وفي المقابل لم تسجل قيم التضخم زيادة تذكر مقارنة بشهر سبتمبر 2011 وتراجعت اسعار الطعام والمشروبات بنحو 0.5 % خلال الشهر .
إرتفع معدل التضخم خلال فترة الثورة منذ يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر بنسبة 10.5 % مقارنة بنفس الفترة من 2010، وبلغت الزيادة في اسعار الطعام والمشروبات 15.6 %.
زاد التضخم في الحضر بنحو 10.2 % خلال العشرة شهور الاولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت اسعار الطعام ارتفاعا بنحو 16.2 %، وزاد التضخم في الريف بنحو 10.9 % خلال العشرة شهور الاولى من 2011 مقابل الفترة المماثلة من 2010، وسجلت اسعار الطعام ارتفاعا بنحو 15 %.
أضافت أن مؤشرات التضخم تعكس تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر لادنى مستوى في أربع سنوات في أكتوبر مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية و يرجع ذلك بشكل رئيسي الى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري والزيادة الاقل من المتوقع في رسوم التعليم، ويرجع تباطؤ نمو أسعار الغذاء بشكل رئيسي الى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الارز الذي تراجع 22 % في سبتمبر وأكتوبر نظرا للحصاد الجيد .
تري الجمعية أن هذا الاستقرار في معدل التضخم يدعم من الاتجاة السائد لتثبيت اسعار الفائدة خاصة و البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر، مع الاشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة .
كما تري أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون في رؤية تسارع في الاصلاحات الاقتصادية خاصة و ان صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا اضافيا يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.