المركزى المصرى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 7.04% خلال نوفمبر الماضي

أعلن البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقا لمؤشراته على المستوى السنوى انخفضت خلالشهر نوفمبر الماضي إلى 7.04% مقابل 7.6% فى أكتوبرالماضي.
وأشار البنك - فى بيان له الأحد إلى أن التضخم سجل معدلا بلغ 0.17 % على الأساس شهري خلال نوفمبرالماضى، مقابل 0.40 % فى شهر أكتوبرالسابق له.
و كان البنك المركزى قد وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا، ومن بينها الخضراوات والفاكهة التى تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين، إلا أنه لا يمكن اعتبار ذلك المؤشر مقياس أساسى للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسى وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين .
جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء السبت أن معدل التضخم السنوى ارتفع بنسبة 1 % مقارنة بنحو 0.33% فى شهر أكتوبر الماضي .
و في نفس السياق قالت «الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار» في تقرير لها إن مؤشرات التضخم عكست تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود، التي تعاني منها السواق المصرية، و اشارت إلي أن تراجع مؤشرات التضخم الحالية تعكس تراجع أسعار المستهلكين السنوى فى مصر لأدنى مستوى فى أربع سنوات فى أكتوبر الماضي، معتبرة أن ذلك يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية.
و أرجعت الجمعية انخفاض التضخم إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهرى ،والزيادة الاقل من المتوقع فى رسوم التعليم، فضلا عن تباطؤ نمو أسعار الغذاء بشكل رئيسى بسبب انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذى تراجع 22 % فى سبتمبر وأكتوبر نظرا للحصاد الجديد.
وتشير تقديرات الجمعية إلى أن التضخم قد قارب من الوصول إلى أدنى درجات الهبوط مما يؤكد توقعاتنا بامكانية ارتفاعه مجددا حتى نهاية العام ولكن بوتيرة بطيئة.
وتتوقع الجمعية أن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة بصورة كبيرة الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.