خبير يطالب باستراتيجية عاجلة لاعادة بناء الاحتياطي الأجنبي

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل ان زيادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي يعد احد التحديات الاساسية لصانعي القرار الاقتصادي حاليا، مشيرا إلى ان التحسن النسبي في الاحتياطي مؤخرا يرجع لحالة الانتعاش النسبي لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب ظهور نمو بايرادات قناة السويس بالاضافة الى طروحات اذون الخزانة الدولارية التي تمت مؤخرا والدعم الذي قدمتة عددا من الدول العربية و الاجنبية بالعملات الاجنبية .
واوضح عادل ان نمو تحويلات العاملين في الخارج ساهم أيضا في توافر السيولة الاجنبية بجانب إنخفاض معدلات السحب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعارالفائدة على الجنيه، وانتعاش سوق الأوراق المالية نسبيا وتوقع تباطؤ نزيف الاحتياطي من النقد الاجنبي خلال الشهور القادمة لافتا الى ان الاستقرار السياسي و الاقتصادي سيكون العنصر الحاكم في اعادة تنمية احتياطي النقد الاجنبي .
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة في الحصول على حزمة تمويلية دولية بقيمة 14.5 مليار دولار بالإضافة إلى ترشيد الانفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير، بالاضافة الى طروحات الأراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية منوها لاهمية انعاش الاقتصاد و زيادة معدلات الصادرات مرة اخري .
واضاف أن الاحتياطي يقف الان على حافة حد الامان مؤكدا على ان الوضع الحالي لن يستمر فترة طويلة وسينتهي مع انتهاء عملية الاصلاح السياسي، مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر اقتصادي يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزي والمسئولين بالحكومة الجديده للرأي العام حقيقة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها .
وأضاف انه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل ادارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد في الميزانية تحديا رئيسيا موضحا ان هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها اعادة النظر في الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين مؤكدا على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار .
واوضح انه تتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية مشيرا الى ان بعض التغييرات في السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها تثير شيء في التفائل فمن بينها اصلاح نظام الدعم كما أن التوترات في سوق الدين ترتبط بالغموض السياسي ولن تستقر مالم تكن هناك رؤية واضحة عما ستكون مصر عليه مع التأكيد على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من الظروف الطارئة التي تؤثر سلبا علي أدائه، و بأن مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري ستتجه إلي التحسن.
و اضاف قائلا " ربما لم تعد الأوضاع المالية لاقتصاد ما بعد الثورة في مصر على الحافة والفضل يعود إلى مليارات الدعم المالي الذي تعهدت به دول خليجية و تركيا و مؤسسات دولية ، لكن تحولا سريعا إلى الديمقراطية هو شرط أساسي لمساعدة مصر في تمويل عجزها المالي المتضخم وإعطاء دفعة للاقتصاد ومعالجة البطالة المرتفعة " .
واكد نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل ان صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا اضافيا، يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح، وتتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل.