خبير: اصلاح نظام الاعانات الحكومية ضرورة لانقاذ الاحتياطي الاجنبي

شدد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على ان اصلاح نظام الاعانات الحكومية ضرورة لانقاذ الاحتياطي الاجنبي حيث تشكل عبئا كبيرا على الميزانية لافتا الى اهمية تيسير اقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال في تصريح لاخبار مصر www.egynews.net ان التحرك لانقاذ الاحتياطي مهم رغم تراجع معدلات نقصه خلال فبراير/ شباط 2012 مقارنة بالشهور السابقة نتيجة الانتعاش النسبي لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب ظهور نمو بايرادات قناة السويس بالاضافة الي طروحات اذون الخزانة الدولارية التي تمت مؤخرا.
واكد علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
واوضح ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، مع أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى ووضع سياسات لتحقيق نمو أعلى.
وتوقع توقف تعثر الاقتصاد عامة مع أجراء الانتخابات الرئاسية وحسن سير عملية الاصلاح السياسي مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر اقتصادي يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزي والمسئولين بالحكومة الجديده للرأي العام حقيقة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها .
اضاف انه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل ادارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد في الميزانية تحديا رئيسيا موضحا ان هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها اعادة النظر في الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين .
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة في طرح شهادات إيداع بالدولار للعاملين المصريين بالخارج بالإضافة إلى ترشيد الانفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير بالاضافة الى طروحات الأراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية.
وأعلن البنك المركزي المصرى تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير ليصل إلى 15.7 مليار دولار.