خالفت الاحتياطات النقدية توقعات العديد من المحللين وعاودت التراجع بشكل طفيف حيث تراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي بما نسبته 0.6 % بنحو مائة مليون دولار. وأعلن البنك المركزي المصري في بيان له على الموقع الالكتروني أن صافى الاحتياطات النقدية من العملات الدولية بلغ 15 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي مقابل15.1مليار دولار خلال أغسطس الماضي. وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار-نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط- التراجع إلى ارتفاع الشهية الاستيرادية؛ سواء من جانب الحكومة لتغطية الطلب الاجتماعي على السلع ومنتجات البترول، أو من جانب الشركات التي بدأت بالقيام بتوسعات استثمارية ساهمت في زيادة معدلات الاستيراد الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة في معدلات الإنفاق من جانب الدولة بالنسبة لسداد بعض المستحقات على الدولة لجهات خارجية، موضحا انه أمر طبيعي على المدى القصير. وأضاف أن تأخر إضافة الدفعة الثانية من الوديعة القطرية إلى مطلع أكتوبر الجاري لتدرج ضمن احتياطات شهر أكتوبر، وليس لأن سبتمبر ساعد في الانخفاض. وتوقع عادل ارتفاع الاحتياطات في أكتوبر الجاري بدعم من عودة معدلات النمو في القطاع السياحي، والارتفاع النسبي في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي، وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب للقيام بعمليات شراء أدوات دين حكومية مصري، بالإضافة إلى الدفعة الجديدة من الوديعة القطرية وبعض القروض التي وقعتها مصر خلال الأسابيع الماضية.
و يذكر أن الاحتياطي قد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 707 ملايين دولار ليصل إلى15.127مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى معدل ارتفاع له منذ ثورة 25 يناير مواد متعلقة: 1. أبوالنجا: الاحتياطى النقدى سيشهد ارتفاعا خلال الأشهر القادمة 2. نيفين لطفى: دعم الاحتياطى النقدى الخطر الأول الذى يواجه اقتصاد مصر 3. توقعات بارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر خلال الفترة المقبلة