خبير : تراجع الاحتياطي ليس مفاجاة ... و السياسات النقدية ستحد من تراجعة

أعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء عن تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار بنسبة لتصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وارجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار هذا الانخفاض الي سداد الحكومة المصرية لاقساط و فوائد الديون الخارجية بالاضافة الي سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية و اثر العطاءات اليومية للبنك المركزي من خلال الالية الجديدة التي طرحها البنك المركزي لتداول الدولار في السوق و اثر تمويل عمليات السلع البترولية و الغذائية من الخارج خلال الفترة الماضية .
واشار عادل ان للاحداث الجارية تاثير سلبي على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة - نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى و اضاف قائلا " تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجنيه "
واوضح عادل ان تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الاجنبى للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب منالأذون والسندات التى استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية
وأوضح الخبير الاقتصادي إن التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي و اضاف قائلا "إن انخفاض الاحتياطي ليس مفاجأة ... الإجراءات الأخيرة مثل زيادة فوائد الإيداع (بالجنيه المصري) في البنوك المحلية قد تساعد على إبطاء أو وقف التراجع في الاحتياطيات في فبراير لكن الأمر يعتمد على المشهد السياسي."
الا ان عادل توقع عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة و الي الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا .
وقال ان زيادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي يعد احد التحديات الاساسية لصانعي القرار الاقتصادي حاليا مشيرا إلى ان التحسن النسبي في الاحتياطي مؤخرا يرجع لحالة الانتعاش النسبي لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب ظهور نمو بايرادات قناة السويس بالاضافة الي طروحات اذون الخزانة الدولارية التي تمت مؤخرا و الدعم الذي قدمتة عددا من الدول العربية و الاجنبية بالعملات الاجنبية .
واشار عادل الي ان هناك تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة في الحصول علي حزمة تمويلية دولية بقيمة 14.5 مليار دولار بالإضافة إلى ترشيد الانفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير بالاضافة الى طروحات الأراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية منوها لاهمية انعاش الاقتصاد و زيادة معدلات الصادرات مرة اخري .
واضاف أن الاحتياطي يقف الان علي حافة حد الامان مؤكدا علي ان الوضع الحالي لن يستمر فترة طويلة وسينتهي مع انتهاء عملية الاصلاح السياسي مشيرا إلى أهمية عقد مؤتمر اقتصادي يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل والخارج لوضع إستراتيجية قصيرة الأجل للمرحلة الانتقالية إلى جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزي والمسئولين بالحكومة الجديده للرأي العام حقيقة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر خلال المرحلة المقبلة وتداعياتها .
وختم انه لا يزال هناك طريق طويل أمام العملية السياسية حتى تكتمل ادارتها وسيظل تمويل العجز الكبير والمتزايد في الميزانية تحديا رئيسيا موضحا ان هناك حلولا عديدة للتعامل مع العجز ومن بينها اعادة النظر في الدعم وبصفة خاصة دعم البنزين مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار .