تحذيرات من تراجع في التصنيف الائتماني بعد تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي الى 14.42 مليار دولار

حذَّر خبراء اقتصاديون من أن تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبى قد تؤدى إلى مزيد من التراجع في التصنيف الائتماني للبلاد، خاصة بعد أن شهد هبوطاً غير متوقعاً خلال شهر يوليو ليسجل نحو 14.42 مليار دولار، مقابل 15.53 مليار دولار في يونيو .
أرجع خبراء اقتصاديون ، الانخفاض الحاد في الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي إلى التزامات واجبة السداد، حيث قامت مصر بسداد قسط من يونها المستحقة لدى نادي باريس بنحو 1.64 مليار دولار، بالإضافة إلى استحقاقات سندات أصدرتها مصر.وأضافوا أن التراجع الحاد في الاحتياطي سببه السحب من احتياطيات النقد الاجنبى لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية والخامات من الخارج، مطالباً الحكومة الجديدة بمراجعة سياسات فتح الاعتمادات المستندية.
وكان البنك المركزي سمح بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد سلع من دون أن يلتزم المستورد بتدبير قيمة وارداته بتمويل ذاتي من النقد الأجنبي، الأمر الذي ساهم في تحميل أعباء كبيرة على الجهاز المصرفي في الفترة الماضية على ضوء استغلال بعض المستوردين هذه الإجراءات في استيراد كميات كبيرة من السلع وتخزينها، مما ساهم في ارتفاع فاتورة الواردات.
ويرى الخبير الاقتصادي حنفى عوض في تقرير لمباشر أن تراجع الاحتياطات الدولية لمصر كان أمراً متوقعاً، خاصة وأن هناك فترات معلنة من قبل يتم خلال لها سداد أقساط الدين بشكل دورى خلال يوليو ويناير سنوياً من خلال الاحتياطي، متوقعاً قيام مؤسسات التصنيف بخفض التصنيف الإئتمانى لمصر من جديد.
وتقول ماريان عزمي خبيرة أسواق المال، أننا لم نخرج بعد من مرحلة الخطر حتى ندخلها، فحتى فبراير الماضى شهد الاحتياطى تراجعاً متواصلاً بصفة مستمرة، ومنذ ذلك الشهر وحتى يونيو الماضى شهد ثباتاً نسبياً وهذا كان إنجاز للحكومة السابقة فى ظل الظروف الصعبة للاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار والمزمع الحصول له يعتبر هو الحل الأنسب وليس الأمثل نظراً لعدم وجود استثمارات حقيقة، وتوقعت خفض تصنيف مصر الإئتمانى خلال الفترة المقبلة مع تراجع الإحتياطى النقدى الأجنبى.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو إلى 14.42 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى يرجع إلى سداد الحكومة المصرية 1.64 مليار دولار خلال شهر يوليو نتيحة استحقاق السندات الدولارية، بالإضافة إلي سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يعاود الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارجية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة بالإضافة والموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليًا.
يذكر أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو 100 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير، ليصل وقتها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق، كما واصل خلال مايو ارتفاعه بنحو 300 مليون دولار، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، بينما قفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط.
بعد 3 أشهر استمرت خلالها الاحتياطيات مرتفعة، عادت من جديد لتنخفض بنحو 1.1 مليار دولار خلال يوليو الماضي. وتغطي الاحتياطيات الأجنبية حالياً 3 أشهر فقط من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر خلال يونيو 2010، مقدرًا على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية "2010 – 2011".