فقد احتياطي النقد الأجنبى المصري، بنحو 2 مليار دولار، فى شهر أكتوبر، ليسجل 22.07 مليار دولار فى نهاية أكتوبر من مستوى 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، طبقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري الخميس. وتراجع احتياطى النقد الأجنبي بشكل حاد وبقيمة تقدر ب14 مليار دولار، منذ بداية العام الجاري ، ، ليستقر حالياً عند مستوى 22 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى ، من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. ويدفع ذلك التراجع لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى ،هو الأمر الذى دفع " وكالة التصنيف موديز " أن تصف الإقتصاد المصري بأن له مستقبل سلبي ، إذا استمر تراجع احتياطيات النقد الأجنبى لمستوى يهدد قدرة السلطات على سداد الديون ، أو قدرتها على دعم الجنيه المصرى، مؤكدة أن استمرار الانخفاض فى احتياطي العملات الأجنبية بالوتيرة الحالية سوف يضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد بشكل كبير. وتوضح المعايير الاقتصادية الدولية المتعارف عليها تصنف مرحلة الخطر الحقيقية للاحتياطيات الدولية ، عندما تغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية ، والتى تعادل 12.5 مليار دولار بالنسبة لمصر، طبقا لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التى تستوردها ، وذلك بمتوسطات أسعارها خلال العام المالى الماضى 2010 - 2011.