خبراء: مصر علي مشارف خفض جديد لتصنيفها الائتماني بسبب التوترات وانخفاض الاحتياطي الأجنبي

ارتفع الاحتياطي النقدي لدي المركزي المصري بنحو 100 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، للمرة الأولي منذ ثورة 25 يناير، ليصل وقتها إلي 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق، كما واصل خلال مايو ارتفاعه بنحو 300 مليون دولار، ليصل إلي 15.5 مليار دولار، بينما قفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط.
وبعد 3 أشهر استمرت خلالها الاحتياطيات مرتفعة، عادت من جديد لتنخفض بنحو 1.1 مليار دولار خلال يوليو الماضي، وتغطي الاحتياطيات الأجنبية حاليا 3 أشهر فقط من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر خلال يونيو 2010، مقدرا علي أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 - 2011.
ومع تلك هذه الأرقام والبيانات الصادرة عن المركزي المصري، توقع خبراء ومراقبون اقتصاديون مزيدا من الأزمات الاقتصادية، وأن مصر مقبلة علي خفض جديد لتصنيفها الائتماني بسبب التراجع المفاجئ للاحتياطي النقدي الأجنبي، علاوة علي التوترات السياسية التي تشهدها مصر حاليا علي جميع الأصعدة، ويأتي هذا في الوقت الذي استبعد فيه وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد أي تخفيض لتصنيف مصر الائتماني.
واعتبر الخبراء أن تلك الأزمات بمثابة رسائل إنذار للحكومة المصرية الجديدة خاصة وأن الاقتصاد المصري لم يخرج من كبوته، بل مستمرا في تلك الكبوة والتي من المتوقع أن يكون لها آثار سلبية خطيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الانخفاض الحاد في الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي يعود إلي التزامات واجبة السداد، حيث قامت مصر بسداد قسط من يونها المستحقة لدي نادي باريس بنحو 1.64 مليار دولار، بالإضافة إلي استحقاقات سندات أصدرتها مصر.
من جهته أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو إلي 14.42 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار في شهر يونيو الماضي يرجع إلي سداد الحكومة المصرية 1.64 مليار دولار خلال شهر يوليو نتيحة استحقاق السندات الدولارية، بالإضافة إلي سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية. وأضاف أنه من المتوقع أن يعاود الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارجية التي تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلي اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة بالإضافة والموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا.
في سياق آخر قالت الخبير الاقتصادي بأحد بنوك الاستثمار مني منصور، إن مصر لم نخرج بعد من مرحلة الخطر حتي ندخلها، فحتي فبراير الماضي شهد الاحتياطي تراجعاً متواصلاً بصفة مستمرة، ومنذ ذلك الشهر وحتي يونيو الماضي شهد ثباتاً نسبياً وهذا كان إنجاز للحكومة السابقة في ظل الظروف الصعبة للاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذا الانخفاض في احتياطيات النقد الاجنبي هو رسالة تحذير إلي الحكومة الجديدة، لافتة إلي أنه لا توجد تحويلات من الخارج بشكل مؤثر لأن معظمها لدعم الاحتياجات الأساسية وليست لضخها في استثمارات ومشروعات حقيقة.
وأشارت إلي أن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار والمزمع الحصول له يعتبر هو الحل الأنسب وليس الأمثل نظراً لعدم وجود استثمارات حقيقة، وتوقعت خفض تصنيف مصر الإئتماني خلال الفترة المقبلة مع تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي.
من جانبه أكد نائب مدير المعهد القومي المصري للتخطيط سمير مصطفي، أن الانخفاض الحاد في الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي إلي التزامات واجبة السداد، حيث قامت مصر بسداد قسط من يونها المستحقة لدي نادي باريس بنحو 1.64 مليار دولار، بالإضافة إلي استحقاقات سندات أصدرتها مصر.
وأضاف أن من بين أحد الأسباب لهذا التراجع الحاد هي السحب من احتياطيات النقد الاجنبي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية والخامات من الخارج، مطالباً الحكومة الجديدة بمراجعة سياسات فتح الاعتمادات المستندية.