خبير: تسوية السندات الدولارية وأقساط الديون سبب تراجع احتياطى المركزى

أرجع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، انخفاض الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى فى شهر يوليو إلى سداد الحكومة المصرية لمبلغ 1.64 مليار دولار خلال شهر يوليو نتيحة استحقاق السندات الدولارية، بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادى باريس بالنسبة للديون المصرية.
إلا أن عادل توقع عودة الاحتياطى للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى الموارد المتوقعة من قروض دولية يجرى التفاوض عليها حاليا.
وكان الاحتياطى النقدى المصرى شهد تحولاً للصعود منذ شهر أبريل الماضى لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011 ولكن جاءت بيانات يوليو كمؤشر على دخول الاقتصاد المصرى مرحلة الخطر والتى أكد عليها الخبراء فى حال وصوله إلى ما دون 15 مليار دولار نظراً لما سيتبعه من احتمالات كبيرة لتخفيض التصنيف الائتمانى من جديد ومن ثم ارتفاع تكلفة الدين.
شهد الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى هبوطاً غير متوقع خلال شهر يوليو ليسجل نحو 14.42 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى مقابل 15.53 مليار دولار فى يونيو السابق.