‏100‏ مليون دولار ارتفاعا في الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ بداية ثورة يناير‏2011‏ بنحو‏100‏ مليون دولار بنسبة‏0,6%‏ خلال ابريل الماضي
ليصل إلي‏15,2‏ مليار دولار مقابل‏15,1‏ مليار دولار في مارس الماضي‏.‏
يشار إلي أن إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري بعد ثورة‏25‏ يناير بلغ نحو‏21.6‏ مليار دولار‏.‏
وقال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية في المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتي بعض الآثار الإيجابية تمثلت في ترشيد معدلات الاستيراد والعمل علي زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ووضع استراتيجة جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين سواء من خلال قيامهم بشراء شهادات إيداع التي طرحتها الحكومة المصرية أو من خلال بيع أراض‏.‏
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا في معدلات الجذب السياحي إلي جانب زيادة في الموارد التي وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية الذي كان العنصر الاساسي في دعم الاحتياطي النقدي منذ‏2011.‏
أضاف أن انخفاض معدلات انسحاب المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة من سوق المال المصري أسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط علي السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكلا من أشكال الاستقرار‏.‏
وتوقع المحلل المالي استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التي ستقدم من مؤسسات ودول خارجية بالإضافة إلي اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة مثل عرض الشراءالمقدم من فرانس تليكوم لشراء شركة موبينيل وهو ما سيضخ ملياري دولار في سوق الصرف الأجنبي خلال الشهرالمقبل في حالة تنفيذ الصفقة‏.‏ تجدر الإشارة إلي أن الدكتور كمال الجنزوي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توقعا في وقت سابق ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال المرحلة المقبلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*