البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يفقد 88 مليون دولار خلال مارس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي، بنحو 88 مليون دولار، لتصل إلى 13.424 مليار دولار، مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزي، التي استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمة التي اتخذت مؤخرا، أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي، بالإضافة إلى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستية جنرال لبنك قطر الوطني، والتى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار، ساهمت في دعم الاحتياطي.
ولفت عادل إلى أن خطوة رفع سعرالفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم في الحد من الطلب الرسمي على العملات الأجنبية، وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي، إلا أنه ما زال يقترب من مستوى حد
الخطر في ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم في تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في عودة السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات، ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر في السوق السوداء، وهو ما يستعدي إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى العمل على تنميته من خلال الإسراع في حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية، التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسية الحد من الاستيراد، والتي بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة، بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية.
وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهرالقادم، متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الآن، خاصة مع التوقعات بالارتفاع
الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو، سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، قد صرح في وقت سابق أن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين، وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل، والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار.
وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن توفير 1.3 مليار دولار خلال مارس الماضي، لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية، وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة.
وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ ثورة 25 وحتى الآن بنحو 22.6 مليار دولار، لتصل إلى 13 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في يناير2011.