خبير: استقرار سعر الصرف وتحسن الجنيه مرهون بالاستقرار السياسى

أعلن البنك المركزى المصرى عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضى بنحو 88 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الإدارة الجديدة للبنك المركزى والتى استطاعت من خلال الإجراءات التنظيمة التى اتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطى، بالإضافة إلى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلى سوستية جنرال لبنك قطر الوطنى والتى وفرت سيولة بالنقد الأجنبى تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطى.
ولفت عادل إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزى للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمى على العملات الأجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطى ورهن عادل استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار فى الوضع السياسى كشرط ضرورى لمساندة جهود البنك المركزى، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيؤدى إلى مزيد من المخاطر على سعر الصرف .
وأضاف أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطى، إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية، وهو ما تسبب فى عوده السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمى والآخر فى السوق السوداء، وهو ما يستعدى إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى العمل على تنميته، من خلال الإسراع فى حسم قرض النقد الدولى وباقى الحزم التمويلية التى ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى الاستمرار فى سياسية الحد من الاستيراد والتى بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة، بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية.
وأضاف أن الوضع الحالى " انعكاس للضعف فى ميزان المدفوعات فى ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة، فمصر تواجه صعوبة شديدة فى اجتذاب رؤوس الأموال نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية، هذا يعنى ضغوطا متواصلة على احتياطيات النقد الأجنبى".
وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ فى معدلات الاحتياطى خلال الشهر القادم متشككا فى قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطى إلى 16 مليار دولار فى حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التى يجرى التفاوض بشأنها الآن خاصة مع التوقعات بارتفاع الطلب الاستيرادى خلال شهرى مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم.
وأشار للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة - نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى، وأضاف قائلا " تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق وتسلط الضوء على إمكانات صانعى السياسة المحدودة لدعم الجنيه، منوها إلى أن البنك المركزى سيسعى لخلق سوق "منتظم" للجنيه مبنى على حركة العرض والطلب، وأنه لا يستهدف سعر صرف محدداً للجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى توقعة بأن البنك المركزى المصرى سيعلن خلال أيام عن أدوات نقدية جديدة للتخفيف من الضغط على الجنيه.
وأكد ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار، موضحا أنه تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.