تقرير: الاحتياطى استفاد من بيع "سوسيتيه جنرال" ل"قطرالوطنى".. والسوق الموازية للصرف تخلق ضغوطًا مستقبلية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
وأكد تقرير للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فى تعليق له على الاحتياطى النقدى خلال مارس الماضى، أن التراجع طفيف، واستفاد من ناتج صفقة بيع "البنك الأهلي سوستية جنرال" لبنك "قطر الوطني"، التى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطي.
وأشار التقرير الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى أن خطوة رفع سعر الفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الأجنبية، وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي.
ورهن التقرير استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على سعر الصرف.
من جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية، إنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي، فإنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية، وهو ما تسبب فى عودة السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر فى السوق السوداء، إلى جانب عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تسهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الأجنبية.
وأكد ضرورة سرعة حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى بالإضافة إلى الاستمرار في سياسية الحد من الاستيراد من أجل تخفيف الضغوط المتواصلة علي احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار إلى التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى، التى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياح، نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى العرض والطلب وأنه لا يستهدف سعر صرف محدداً للجنيه مقابل الدولار، مشيراً إلى توقعة أن البنك المركزي المصري سيعلن خلال أيام عن أدوات نقدية جديدة للتخفيف من الضغط على الجنيه.