مصادر: الحكومة تُعد قانونًا لمصادرة الأراضي الزراعية المعتدى عليها

قالت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليا إعداد مشروع قرار بقانون بمصادرة الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالبناء أو التبوير، تحت مسمى أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الاقتصادي لمصر والدولة، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم عرض القانون على مجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقراره والبدء في تنفيذه وفقا للمصري اليوم .
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد ينص في مادته الأولى على أن تصادر ملكية الفرد من الأراضي الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، بينما تتضمن المادة الثانية تفويض هيئة الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات، والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأعدت وزارة الزراعة مذكرة رسمية لمشروع القانون، تضمنت أن « الدولة اصطدمت بانحراف الفلاح عن الاتجاه الصحيح من الاهتمام بالأرض الزراعية إلى التعدي بالبناء عليها وتبويرها، تحقيقا لكسب سريع شخصي ومنفعة خاصة، دون النظر إلى الأمن القومي ومصلحة الوطن، وذلك رغم سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الأراضي بطريق الانتفاع بالتمليك لصغار الفلاحين، وبيع مساحات من الأراضي بأسعار مناسبة، لدعم قدرة القطاع الزراعي للوفاء بالتزاماته في توفير الأمن الغذائي، ومنح العديد من التيسيرات لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير مستلزمات الإنتاج والإقراض بفائدة بسيطة».
وأوضحت المذكرة أن الدولة تفقد مساحات من الأراضي الزراعية كل ساعة، ما يستوجب صفة التجريم على كل من يتعدى بالبناء وتبوير الأراضي الزراعية، لما يقوم به من جريمة في حق الوطن ومستقبله، وأنه من حيث الثابت أن النصوص التشريعية الحالية والتي تتصدي لهذه الجريمة لا تحقق إلا القليل، وأن التعديات في صعود مستمر، ما يستوجب إصدار تشريع حاسم للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية.
يأتي ذلك فيما أكد تقرير رسمي أصدرته الوزارة، الثلاثاء، ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية إلى أكثر من 50 ألف فدان خلال 10 أشهر، وأنه يتم رصدها حاليًا بالأقمار الصناعية، لملاحقة المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق والإزالة الفورية للمخالفات، حتى صدور القانون الجديد.