"الزراعة": عرض "مصادرة أراضي المخالفات" على مجلس الوزراء خلال أيام

مذكرة رسمية: التعديات تشكل تهديدا للدولة المصرية والفلاح انحرف عن دوره في الاهتمام بالزراعة إلى التعدي عليها

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، عن استعداد الوزارة خلال أيام؛ لعرض قانون مصادرة أراضي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من إعداد المشروع.
وقالت المصادر، ل"الوطن"، اليوم، إن المعتدين على الأراضي الزراعية يشكلون تهديدًا للأمن الاقتصادي والدولة المصرية، حيث يعمل الاعتداء على الأراضي على تقليل قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، ويرفع فاتورة استيراد المواد الغذائية.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من عرض المشروع على مجلس الوزراء سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتصديق عليه وإقراره والبدء في تنفيذه.
أوضحت المصادر، أن مشروع القانون الجديد ينص في مادته الأولى على أن تصادر ملكية الفرد من الأراضي الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، بينما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تفويض هيئة الإصلاح الزراعي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وتضمنت مذكرة رسمية، تم إعدادها بمعرفة وزارة الزراعة لمشروع القانون، أنه لما كانت الدولة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الأراضي بطريق الانتفاع بالتمليك لصغار الفلاحين، وبيع مساحات من الأراضي بأسعار مناسبة لدعم قدرة القطاع الزراعي، للوفاء بالتزاماته في توفير الأمن الغذائي، ومنحت الدولة العديد من التيسيرات لتحقيق هذه الأهداف وتوفير مستلزمات الإنتاج والإقراض بفائدة بسيطة، إلا أن الدولة اصطدمت بانحراف الفلاح عن الاتجاه الصحيح من الاهتمام بالأرض الزراعية إلى التعدي بالبناء عليها وتبويرها؛ تحقيقا لكسب سريع شخصي ومنفعة خاصة دون النظر إلى الأمن القومي ومصلحة الوطن.
وأوضحت مذكرة مشروع القانون، أن الدولة تفقد مساحات من الأراضي الزراعية كل ساعة وليس كل يوم، ما يستوجب صفة التجريم على كل من يقوم بالتعدي بالبناء وتبوير الأراضي الزراعية؛ لما يقوم به من جريمة في حق الوطن ومستقبله.
وأضافت، أنه من حيث الثابت أن النصوص التشريعية الحالية والتي تتصدي لهذه الجريمة لا تحقق إلا القليل، وأن التعديات في صعود مستمر ما يستوجب إصدار تشريع حاسم؛ للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية.
يأتي ذلك فيما أكد تقرير رسمي أصدرته الوزارة، ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية إلى أكثر من 50 ألف فدان خلال 10 شهور، يتم رصدها حاليًا بالأقمار الصناعية، فيما تعلن وزارة الزراعة نتائج التصوير بالأقمار الصناعية لملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقي، والإزالة الفورية للمخالفات حتى صدور القانون الجديد.