أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تستهدف إعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى الأنشطة الزراعية، موضحا أن الدولة تشير فى خطتين لإزالة التعديات سواء على الأراضى الزراعية أو المساحات التى تم تخصيصها للاستثمار بالمشروعات القومية. وأكد الدكتور أبو حديد - فى تصريح له اليوم السبت- أن حملات الإزالة تشمل مناطق التعديات على أراضى المشروعات التى سبق تخصيصها للاستثمار بجميع المحافظات، ولن نسمح باستمرار التعديات خلال المرحلة الحالية حفاظا على الأمن الغذائى للمصريين وسنتصدى بقوة لها حفاظا على الاقتصاد الزراعى وعدم تبوير الأرض الخصبة". وأوضح أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالوحدات المحلية بعدم توصيل أى مرافق للمبانى المخالفة، ومن يخالف سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع الوزارات الأخرى مثل وزارة التنمية المحلية والداخلية، وتم اتخاذ قرار بمنع توصيل المرافق للأراضى الزراعية المتعدى عليها، وسيتم تطبيق القرار فورا للحفاظ على الأراضى الزراعية. وأشار أبو حديد إلى أنه فى الوقت ذاته يوجد العديد من القوانين والقرارات التى تعاقب المتعدين على الأراضى الزراعية، ولكن نحتاج إلى تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع. ولفت إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أعطى توجيهاته بإزالة التعديات على أراضى الدولة الزراعية بمحافظات الدلتا والوادى، حيث بدأنا بمحافظات القليوبية والدقهلية والجيزة وأسوان، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال باقى المحافظات لإزالة أكثر من مليون حالة تعد على الأراضى الزراعية وقعت منذ ثورة 25 يناير 2011. وشدد أبو حديد على أنه لا تصالح على الإطلاق مع أية حالات بناء على الأراضى الزراعية، ولكن الأراضى التى ليس بها مصدر للرى وهى أراضى المتخللات الزراعية، سيتم تقنين أوضاعها بعد دراستها، مشيرا إلى أن حملة إزالة التعديات يشارك فيها بجانب وزارة الزراعة، وزارات الرى والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء، لوقف التعديات من جهة ومنع وصول المرافق إليها من جهة أخرى. وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد قاد أمس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بمنطقة كفور كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك لإزالة إشغالات البناء على الأراضى الزراعية. كما قام أبو حديد بجولة تفقدية لمشروع وادى النقرة، حيث كلف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تقنين أوضاع الجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع فى المشروع والذى يستهدف زراعة 65 ألف فدان، مشيرا إلى أنه يجب الانتهاء من هذا الملف خلال شهرين وإقالة المسئولين المتقاعسين عن تسوية ملفات تقنين الأوضاع، مؤكدا أن خدمة المواطنين شرف يجب أن نسعى له كمسئولين فى الحكومة. وأضاف أن منطقة وادى النقرة تواجه عددا من المخالفات منها قيام بعض المتعدين بالاستيلاء على المقننات المائية وزراعة محاصيل شرهة للمياه مثل قصب السكر والبرسيم الحجازى والرى بالعمر رغم محدودية الموارد المائية وهو ما يستوجب فرض تركيب محصولى يعتمد على التوسع فى زراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الكبير والحد من الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه. كما تفقد الوزير قرية الآمال وهى إحدى قرى شباب الخريجين بمشروع وادى النقرة لاستصلاح وزراعة 65 ألف فدان منها 15 ألف فدان تم تخصيصها لإنشاء قرى شباب الخريجين والباقى للاستثمار الزراعى.