صرح الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تستهدف إعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار وتشجيع المستثمرين علي ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الأنشطة الزراعية، موضحا أن الدولة تشير في خطتين لإزالة التعديات سواء علي الأراضي الزراعية أو المساحات التي تم تخصيصها للاستثمار بالمشروعات القومية. وأكد الدكتورأبو حديد - في تصريح له اليوم السبت- أن حملات الإزالة تشمل مناطق التعديات علي أراضي المشروعات التي سبق تخصيصها للاستثمار بجميع المحافظات، ولن نسمح باستمرار التعديات خلال المرحلة الحالية حفاظا علي الأمن الغذائي للمصريين وسنتصدى بقوة لها حفاظا على الاقتصاد الزراعى وعدم تبوير الارض الخصبة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالوحدات المحلية بعدم توصيل أي مرافق للمباني المخالفة، ومن يخالف سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع الوزارات الأخرى مثل وزارة التنمية المحلية والداخلية، وتم اتخاذ قرار بمنع توصيل المرافق للأراضي الزراعية المتعدى عليها، وسيتم تطبيق القرار فورا للحفاظ على الأراضي الزراعية. وأشار أبو حديد إلى أنه في الوقت ذاته يوجد العديد من القوانين والقرارات التي تعاقب المتعدين علي الأراضي الزراعية، ولكن نحتاج إلي تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع. ولفت إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أعطى توجيهاته بإزالة التعديات على أراضي الدولة الزراعية بمحافظات الدلتا والوادي، حيث بدأنا بمحافظات القليوبية والدقهلية والجيزة وأسوان، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال باقي المحافظات لإزالة أكثر من مليون حالة تعد على الأراضي الزراعية وقعت منذ ثورة 25 يناير 2011 .. وشدد أبو حديد على أنه لا تصالح على الإطلاق مع أية حالات بناء على الأراضي الزراعية، ولكن الأراضي التي ليس بها مصدر للري وهى أراضي المتخللات الزراعية، سيتم تقنين أوضاعها بعد دراستها، مشيرا إلى أن حملة إزالة التعديات يشارك فيها بجانب وزارة الزراعة، وزارات الري والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء، لوقف التعديات من جهة ومنع وصول المرافق إليها من جهة أخرى. وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد قاد أمس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بمنطقة كفور كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك لإزالة إشغالات البناء على الأراضى الزراعية. كما قام أبوحديد بجولة تفقدية لمشروع وادى النقرة، حيث كلف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تقنين أوضاع الجادين في أعمال الاستصلاح والأستزراع في المشروع والذي يستهدف زراعة 65 ألف فدان، مشيرا إلي انه يجب الانتهاء من هذا الملف خلال شهرين وإقالة المسئولين المتقاعسين عن تسوية ملفات تقنين الأوضاع، مؤكدا أن خدمة المواطنين شرف يجب أن نسعي له كمسؤوليبن في الحكومة. وأضاف أن منطقة وادي النقرة تواجه عددا من المخالفات منها قيام بعض المتعدين بالاستيلاء علي المقننات المائية وزراعة محاصيل شرهة للمياه مثل قصب السكر والبرسيم الحجازي والري بالعمر رغم محدودية الموارد المائية وهو ما يستوجب فرض تركيب محصولي يعتمد علي التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الكبير والحد من الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه. كما تفقد الوزير قرية الآمال وهي إحدى قري شباب الخريجين بمشروع وادي النقرة لاستصلاح وزراعة 65 ألف فدان منها 15 ألف فدان تم تخصيصها لإنشاء قري شباب الخريجين والباقي للاستثمار الزراعي.