الزراعة تتقدم بمرسوم قانون لمصادرة ملكية الأراضي المتعدي عليها بالبناء

تقدمت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى إلى مجلس الوزراء بمقترح لإصدار قانون بمصادرة ملكية الفرد من الأراضى الزراعية إذا تعدي على الرقعة الزراعية بالبناءأو التبوير، وذلك بأراضى الإصلاح الزراعى البالغ مساحتها 800 ألف فدان فى 19 محافظة.
وتضمنت نصوص مشروع القانون التى حصلت بوابةالأهرام علي نسخة منها أنه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الحق فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات و التصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة، لذلك قالت مصادر للأهرام إنه فى حالة الموافقة على مشروع القانون فإن الوزارة يحق لها تطبيقه على جميع الحالات المماثلة فى جميع الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريح خاص إنه لا يمكن أن تقدم الدولة الكثير من التسهيلات و الدعم للمزارعين وتوفر له مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعمة و مشروعات بقروض ميسرة وبسيطة و بعضهم يقابل ذلك فى انتهاك حرمة أرضه الزراعية الخصبة بتبويرها و التعدي عليها بالبناء، مشيرا إلى أنه أن الأوان لوضع قانون حاسم يجرم التعدي على الأراضى الزراعية ويعاقب المتسببين فى ذلك بمصادرة الملكية.
وقال الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة الإصلاح الزراعى إن الدولة اصطدمت بانحراف الفلاح عن الاتجاه الصحيح من الاهتمام بالأرض الزراعية الى التعدي عليها بالبناء عليها و تبويرها تحقيقا لكسب شخصى سريع و منفعه خاصة دون النظر الى الأمن القومي و مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن الدولة تفقد مساحات من الأراضى كل ساعة و ليس كل يوم الأمر الذي يستوجب صفة التجريم على كل من يقوم بالتعدي لما يقوم به من جريمه فى حق الوطن و مستقبله.
وأكد أنه من الثابت أن النصوص التشريعية الحالية والتى تتصدي لهذه الجريمة لا تحقق إلا القليل و أن التعديلا فى صعود مستمر، الأمر الذي يستوجب إصدار تشريع حاسم للقضاء علي تلك الظاهرة والمتمثل فى مصادرة الأراضى كأشد عقاب من خلال قانون الاستيلاء عليها والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.