كريم غنيم: «الاقتصاد الرقمي» تجتمع مع «المالية» لبحث تداعيات قرار 10% جمارك على أسعار المحمول

قال كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة «KMG»، المتخصصة فى مجال توزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة ستعقد اجتماعًا، الأسبوع الجاري، لبحث تأثير فرض وزارة المالية 10% رسومًا جمركية جديدة على الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.
أشار خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة، إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة تتجاوز حاليا 38% من سعر الجهاز، حيث تتضمن رسوم تنمية على الهاتف المحمول بنسبة 5%، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحو 3% رسوم كشف واردات، بالإضافة إلى 10% كرسوم جمركية تم فرضها نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ولفت إلى أن سوق الهواتف المحمولة تعاني من بعض التحديات منها تضاعف وزيادة أسعار الشحن، بالإضافة إلى نقص المعروض من الأجهزة بسبب الأزمة العالمية للرقائق الإلكترونية، فضلاً عن زيادة معدلات التضخم، وهو ما انعكس على زيادة أسعار الهواتف المحمولة.
وفي ظل الاستراتيجية التي تتبعها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي، شدد «غنيم» على ضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، ونقلها إلى جداول السلع الأساسية، خاصة بعد تطوير المنظومة التعليمية في مصر، إذ لا يوجد بيت في مصر يخلو منها، وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية» تقترح إنشاء بدائل تقنية تحافظ على التعاملات الرقمية محليًا
«شعبة الاقتصاد الرقمي»: الاتفاق مع «تنظيم الاتصالات» على الإفراج عن شحنات البلوتوث
وتوقع «غنيم» أن تظهر آثار قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة على أسعار أجهزة الهواتف الذكية خلال الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن حجم السوق المصرية للهواتف المحمولة يتجاوز 18 مليون هاتف سنويًا.
وفي سبيل تعزيز شعبة الاقتصاد الرقمي للتحول الرقمي، نوه «غنيم» بأن الشعبة أطلقت مبادرة إتاحة أنظمة «ERP» لأعضائها من التجار والشركات بالتعاون مع «مايكروسوفت»، كما أطلقت مبادرة «توطين» التي تتضمن حلول وطرق تمويل تتيح للتجار ميكنة عملهم مع توفير تمويل من البنوك لتمويل عملية التحول للطرق غير التقليدية للتحصيل والمدفوعات، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وعددًا من البنوك.
ولفت إلى أن مبادرة «توطين» تستهدف لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل المحافظات، لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في محافظات مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، حيث تتضمن المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة «محلات البقالة، منصات بيع المنتجات الغذائية، الصيدليات الصغيرة، المطاعم، منصات البيع بالتجزئة على الإنترنت».
وفيما يخص شركة «KMG»، أشار كريم غنيم، إلى أن الشركة مستمرة في استراتيجيتها لضخ استثمارات مالية جديدة لتعزيز علاقاتها مع عملائها من خلال التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة على مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن شركته فتحت عدة مراكز للخدمات المتكاملة لعرض تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة، التي تقوم الشركة بتوزيعها في مصر، بالإضافة إلى الرد على استفسارات العملاء وتقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار واكسسوارات الهواتف.
أكد أن الشركة كموزع لعدد من الشركات العالمية للهواتف ومنها «فيفو» الصينية، تنتهج منذ عامين رؤية جديدة وهي «full service partner»، حيث أن الشركة لديها مجموعة من البرامج المتنوعة التى تتضمن تقديم كافة الخدمات ذات القيمة المضافة الحقيقية لشركائها المحليين، ومنها الخدمات الفنية والمالية وما قبل البيع وما بعد البيع والصيانة والتخزين، حيث يمكن لكل شريك اختيار ما يناسبه من هذه الخدمات وفقا لاحتياجاته.