قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة «KMG»، المتخصّصة فى مجال توزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، إن الغرفة ستعقد اجتماعاً الأسبوع الحالى، لبحث تأثير فرض وزارة المالية 10% رسوماً جمركية جديدة على الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة. وأشار خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة إلى أن إجمالى الرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة يتجاوز حالياً 38% من سعر الجهاز، حيث تتضمن رسوم تنمية على الهاتف المحمول بنسبة 5%، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسوماً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ونحو 3% رسوم كشف واردات، بالإضافة إلى 10% رسوماً جمركية تم فرضها نهاية شهر نوفمبر الماضى. ولفت إلى أن سوق الهواتف المحمولة تعانى من بعض التحديات، منها تضاعف وزيادة أسعار الشحن، بالإضافة إلى نقص المعروض من الأجهزة بسبب الأزمة العالمية للرقائق الإلكترونية، فضلاً عن زيادة معدلات التضخم، وهو ما انعكس على زيادة أسعار الهواتف المحمولة. وفى ظل الاستراتيجية التى تتبعها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى، شدّد «غنيم» على ضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، ونقلها إلى جداول السلع الأساسية، خاصة بعد تطوير المنظومة التعليمية فى مصر، إذ لا يوجد بيت فى مصر يخلو منها، وهو ما يُخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية فى المنظومة الجمركية. وتوقع «غنيم» أن تظهر آثار قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة على أسعار أجهزة الهواتف الذكية خلال الأسبوع الحالى، لافتاً إلى أن حجم السوق المصرية للهواتف المحمولة يتجاوز 18 مليون هاتف سنوياً.
