الاقتصاد الياباني ينكمش أكثر من المتوقع مع تضرر نقص الإمدادات

انكمش الاقتصاد الياباني بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثالث، حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية على الصادرات والإنفاق التجاري بينما أدت حالات الإصابة بكورونا «كوفيد-19» الجديدة إلى توتر مزاج المستهلك ، مما يقوض الجهود المبذولة لإذكاء دورة نمو حميدة، وفقا لوكالة رويترز.
في حين يتوقع العديد من المحللين أن ينتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم هذا الربع مع تخفيف قيود الفيروس ، فإن تفاقم اختناقات الإنتاج العالمي يشكل مخاطر متزايدة على اليابان التي تعتمد على التصدير.
وقال تاكيشي مينامي ، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: «كان الانكماش أكبر بكثير مما كان متوقعا بسبب قيود سلسلة التوريد ، والتي أثرت بشدة على إنتاج السيارات والإنفاق الرأسمالي».
وأضاف: «نتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشًا هذا الربع لكن وتيرة التعافي ستكون بطيئة حيث لم يبدأ الاستهلاك بداية جيدة حتى بعد تخفيف قيود كوفيد-19 في أواخر سبتمبر.»
أظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) أن الاقتصاد انكمش بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد زيادة منقحة بنسبة 1.5٪ في الربع الثاني ، وهو أسوأ بكثير من متوسط توقعات السوق بانكماش بنسبة 0.8٪.
يتناقض الناتج المحلي الإجمالي الضعيف مع المزيد من القراءات الواعدة من البلدان المتقدمة الأخرى مثل الولايات المتحدة ، حيث توسع الاقتصاد بنسبة 2.0٪ في الربع الثالث بسبب الطلب المكبوت القوي.
أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر ، على الرغم من نقص الإمدادات وقيود كورنا الجديدة.
على أساس ربع سنوي ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.8٪ مقارنة مع توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.2٪.
وقال بعض المحللين إن اعتماد اليابان الكبير على صناعة السيارات يعني أن اقتصادها أكثر عرضة للاضطرابات التجارية من الدول الأخرى.
قال شينيتشيرو كوباياشي ، كبير الاقتصاديين في شركة Mitsubishi UFJ Research and Consulting ، إن مصنعي السيارات يشكلون جزءًا كبيرًا من قطاع التصنيع الياباني مع مجموعة واسعة من المقاولين من الباطن المتأثرين بشكل مباشر.
خطة التحفيز
أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن خطط لتجميع حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق بقيمة «عدة عشرات من تريليونات ين» يوم الجمعة ، لكن بعض الاقتصاديين كانوا متشككين بشأن تأثيرها على النمو على المدى القريب.
قال وزير التجارة كويشي هاجيودا ، إن الحزمة ستتضمن خطة لتعزيز صناعة الرقائق بشكل عاجل بينما ستضع الحكومة أيضًا استراتيجية لبطاريات التخزين ، وهي مفتاح لمجالات النمو الأخضر والرقمي. ومع ذلك ، كان بعض المحللين متشككين بشأن تأثير التحفيز.
وقال مينامي في نورنشوكين: «من المرجح أن تكون الحزمة عبارة عن حقيبة مختلطة من إجراءات النمو قصيرة وطويلة الأجل ، وقد يكون التركيز غير واضح ، لذلك لن يكون لها تأثير كبير على المدى القريب».
وانخفض الاستهلاك بنسبة 1.1٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق بعد ارتفاعه بنسبة 0.9٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي أيضًا بنسبة 3.8٪ بعد ارتفاعه بنسبة 2.2٪ في الربع السابق. قلص الطلب المحلي 0.9٪ نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
انخفضت الصادرات بنسبة 2.1٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق حيث تضررت التجارة بسبب نقص الرقائق وقيود سلسلة التوريد.
توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة 5.1٪ سنويًا في الربع الحالي ، مع انتعاش نشاط المستهلك وإنتاج السيارات.
ومع ذلك ، لا تزال الشركات اليابانية تواجه مخاطر من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية واختناقات العرض ، مما يهدد بتقويض التوقعات الاقتصادية على المدى القصير إلى المتوسط.
قال تاكاهيد كيوشي ، عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق والذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين في معهد نومورا للأبحاث ، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، الذي يعد عوامل في تأثيرات التضخم ، لن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء حتى النصف الثاني من عام 2023.
وأضاف كيوتشي: «إن تباطؤ الصين ، وقيود العرض ، وارتفاع أسعار الطاقة ، والتباطؤ في الدول الغربية المتضررة من التضخم ، سيقلل من وتيرة النمو نحو منتصف عام 2022».
«مع استمرار قسوة الصادرات ، من المرجح أن يمر الاقتصاد الياباني بنمو معتدل يتراوح بين 1٪ و 2٪ سنويًا في الربع الثاني فصاعدًا ، حتى مع أخذ تأثيرات التحفيز في الاعتبار.»