الاقتصاد اليابانى يعود إلى دائرة الركود

ظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم "الاثنين" دخول اقتصاد اليابان رسميا مرحلة الركود بعد أن سجل انكماشا للربع الثانى على التوالى.
فقد ذكرت الحكومة اليابانية، اليوم، أن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوى قدره 6.1% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى حتى 30 سبتمبر الماضى وسط تباطؤ الطلب الاستهلاكى بعد ارتفاع ضريبة المبيعات فى أبريل الماضى.
كما عدلت الحكومة معدل الانكماش خلال الربع الأول المنتهى فى 30 يونيو الماضى من 1.7% إلى 3.7% من إجمالى الناتج المحلى.
وجاءت القراءة أسوأ كثيرا من توقعات المحللين الاقتصاديين الذين كانت صحيفة نيكى الاقتصادية اليابانية قد استطلعت آراءهم، حيث توقعوا نمو الاقتصاد بمعدل 2% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.
ويمثل استمرار انكماش الاقتصاد اليابانى للربع الثانى على التوالى نبأ سيئا لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبى التى تكافح من أجل تحفيز الاقتصاد.
واعترف وزير التنشيط الاقتصادى اليابانى أكيرا أمارى بأن تراجع الاقتصاد جاء أسوأ من توقعات الحكومة، مضيفا أن رئيس الوزراء سيقرر قريبا ما إذا كان سيمضى قدما فى الزيادة الجديدة لضريبة المبيعات المقرر لها أكتوبر المقبل إلى 10%، حيث كانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات مطلع أبريل الماضى من 5% إلى 8%، وهو أول ارتفاع منذ 17 عاما، على الرغم من المعارضة الشعبية.
كانت تقارير إعلامية قد تحدثت الأسبوع الماضى عن اعتزام آبى إرجاء الزيادة الثانية لضريبة المبيعات وحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة فى ديسمبر المقبل.
من ناحية أخرى أعلن مكتب رئاسة الحكومة اليابانية اليوم نمو الإنفاق الاستهلاكى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بمعدل 4.0% فقط مقارنة بالربع الأول وذلك بعد تراجعه بنسبة 5% خلال الربع الأول، يمثل الإنفاق الاستهلاكى حوالى 60% من إجمالى الناتج المحلى لليابان.
وتراجع الإنفاق الاستثمارى للشركات خلال الفترة نفسها بنسبة 2.0% ليواصل تراجعه للربع الثانى على التوالى، وزادت صادرات اليابان خلال الربع الثانى بنسبة 3.1% بعد تراجع بنسبة 5.0% خلال الربع الأول، فى حين زادت الواردات بنسبة 8.0% خلال الربع الثانى من العام المالى.