البنك الدولي: نمو الاقتصاد الياباني يتأثر سلبا بالنزاع مع الصين

قال البنك الدولي في تقرير إن اقتصاد اليابان انكمش في النصف الثاني من 2012 وبصدد تسجيل نمو هزيل يبلغ 0.8 بالمئة هذا العام لاسباب من بينها تضرره جراء نزاع مع الصين على جزر.
وتوترت بشدة العلاقات بين الصين واليابان أكبر اقتصادين في العالم بعد الولايات المتحدة منذ سبتمبر أيلول حين اشترت الحكومة اليابانية جزرا في بحر الصين الشرقي تقول الصين إنها ملك لها.
وتراجعت قيمة الصادرات اليابانية إلى الصين 17 بالمئة بين يونيو حزيران ونوفمبر تشرين الثاني العام الماضي مما ساهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وذكر البنك الدولي أن انتهاء العمل بحوافز ضريبية حكومية لحث المواطنين على شراء سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود سيضر الاقتصاد أيضا بالإضافة إلى تبدد القوة الدافعة التي أثارها الإنفاق على إعادة الإعمار في أعقاب كارثة الزلزال عام 2011.
وقال البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الذي يصدر مرتين سنويا :يبدو أن الاقتصاد ينكمش في اليابان وهو ما يرجع جزئيا إلى التوتر السياسي مع الصين بسبب السيادة على جزر في المنطقة.
وأظهرت الأرقام المعدلة للناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها اليابان في ديسمبر كانون الأول أن الاقتصاد الياباني انكمش في كلا الربعين الثاني والثالث ويتوقع محللون انكماشه أيضا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام وهو ما يتوقعه البنك الدولي أيضا.
وقال البنك ومقره واشنطن إن توقعه لعام 2013 يفترض تحسنا في علاقات طوكيو مع الصين. وعلى هذا الأساس ستتجه اليابان لتحقيق معدل نمو يبلغ 1.2 بالمئة في 2014 و1.5 بالمئة في 2015.
وقد يؤدي تباطؤ في الصين بسبب التراجع المفاجئ لوتيرة الاستثمار في البلاد إلى تأثير سلبي على النمو العالمي فضلا عن أنه سيدفع أسعار السلع الأولية للانخفاض لأن الصين تستهلك كميات كبيرة من المعادن والنفط.
غير أن البنك قال إن سيناريو الهبوط الاقتصادي الخشن غير متوقع وكرر تنبؤه الصادر في ديسمبر بنمو الاقتصاد الصيني 8.4 بالمئة هذا العام.
وتوقع البنك تباطؤ النمو في أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان إلى نحو ثمانية بالمئة في 2014 مع تباطؤ نمو الإنتاجية والقوى العاملة.
وبينما يتباطأ الاقتصاد الصيني في المدى المتوسط من المتوقع أن يتسارع النمو في الهند. وشهد البلد الواقع في جنوب آسيا انقطاعات في الكهرباء ومحصولا دون المستوى المعتاد مما يدفعه للنمو بمعدل 5.1 بالمئة فقط في السنة المالية حتى نهاية مارس اذار وهو أضعف معدل في نحو عشر سنوات.
لكن البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الهندي بدءا من هذا العام مع تخفيف الحكومة للقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر وإصلاح سياسات أخرى.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الهندي 6.6 بالمئة في 2014 و6.9 بالمئة في 2016 مقلصا الفجوة بينه وبين الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن ينمو 7.9 بالمئة في ذلك العام.