الصين: انخفاض مستوى التضخم نتيجة تباطؤ ارتفاع اسعار المواد الغذائية

انخفض مستوى التضخم في الصين الى ادنى معدل له منذ 20 شهرا بفضل تباطؤ ارتفاع اسعار المواد الغذائية مما يتيح للساسة الصينيين المجال لاتخاذ اجراءات من شأنها تحفيز الاقتصاد.
فقد بلغ معدل التضخم في شهر فبراير / شباط الماضي 3,2 في المئة، مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي بلغ مستوى التضخم فيه 4,5 في المئة حسب ما اعلن المكتب الوطني الصيني للاحصاء يوم الجمعة. ويبلغ مستوى التضخم في الصين ادنى مستوى له منذ شهر يوليو / تموز من عام 2010.
وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قد حدد يوم الاثنين الماضي هدف الحكومة بجعل مستوى التضخم في العام الحالي لا يتجاوز 4 في المئة.
يذكر ان الاقتصاد الصيني شهد تعثرا في الاشهر الاخيرة نظرا لضعف الطلب على الصادرات الصينية في اوروبا.
وكان تسارع ارتفاع الاسعار في الصين قد بدأ بالخفوت منذ بلغ مستوى قياسيا في يوليو / تموز الماضي بلغ 6,5 في المئة، ولكنه عاود الصعود في يناير / كانون الثاني مما اثار المخاوف من استمرار تأثير عوامل الضغط على الاسعار.
ولكن المحللين يقولون إن تخمين مستوى التضخم في اول شهرين من السنة لا يمكن التعويل عليه نظرا لتقلبات الاسعار التي تصاحب عطلة السنة الصينية الجديدة، حيث يعمد المستهلكون الى الانفاق بكثرة قبيل هذه العطلة ثم يتوقفون عن ذلك بعد انتهائها. نتيجة لذلك، يعمد الباعة الى خفض الاسعار بعد العطلة في محاولة لاغراء المستهلكين.
ومن شأن انخفاض معدل التضخم اتاحة الفرصة للحكومة الصينية لاتخاذ اجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي دون الخشية من ارتفاع الاسعار، وهو امر ادى الى تململ في اوساط الشعب الصيني في الماضي.
الا ان الصين وسواها من الدول النامية تلقت تحذيرات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن عليها الاستعداد لتباطؤ جديد في الاقتصاد العالمي هذا العام.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في الشهر الماضي ان لا يتجاوز النمو الاقتصادي في الصين 4 في المئة في عام 2012 نظرا لأزمة الدين التي تعصف بالاقتصاد الاوروبي.
وكان الناتج المحلي الاجمالي في الصين قد تباطأ الى 8,9 في المئة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2011، الذي كان نفسه رقما يمثل ادنى مستوى للناتج منذ سنتين ونصف.