التضخم في الصين في ادنى مستوياته منذ سنتين ونصف السنة

اعلنت الحكومة الصينية عن تراجع ارتفاع اسعار الاستهلاك الذي يشكل المؤشر الرئيسي لقياس التضخم خلال تموز/يوليو الى 1,8% بالمقارنة مع مستواه قبل عام، فيما يسجل الاقتصاد الثاني في العالم تباطؤا في النمو.

وهو ادنى مستوى تضخم في الصين منذ كانون الثاني/يناير 2010 حين بلغ ارتفاع الاسعار 1,5%.

وبحسب مكتب الاحصاءات الوطني فان النسبة الاجمالية للتضخم في الصين خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة بلغت 3,1% بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة.

وقال خبراء الاقتصاد في معهد غلوبال اينسايت ان "التضخم يواصل تراجعه السريع، ما يبرز ضعف النشاط الذي تحاول الحكومة التعويض عنه بزيادة استثمارات الدولة".

واوضح المعهد ان "الانكماش المالي وليس التضخم هو الخطر الاول الذي يهدد الاقتصاد الصيني على المدى القريب".

وقال الخبراء ان تراجع التضخم يعطي الحكومة هامش مناورة لتليين سياستها النقدية في ظل تباطؤ النمو.

ولم تتعد نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي الصيني 7,6% في الفصل الثاني من السنة، وهي اسوأ نسبة منذ بدء الازمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009، وسادس فصل على التوالي من تراجع النمو.

وعلق سون جونوين من مصرف اتش اس بي سي في بكين "من المرجح بصورة عامة ان يبقى التصخم في الصين معتدلا وتحت السيطرة في المستقبل ما يترك للصين هامشا لاعتماد المزيد من الليونة في سياستها (المالية)".

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول ثاني اقتصاد في العالم الصادر في نهاية تموز/يوليو ان يبقى التضخم في الصين "ما بين 3 و3,5% هذه السنة وان يتراجع الى ما بين 2,5 و3% عام 2013".

وخفض البنك المركزي الصيني الاحتياطي الالزامي للمصارف ثلاث مرات بين كانون الاول/ديسمبر وايار/مايو للسماح لها بمنح المزيد من القروض قبل ان يخفض نسب الفوائد الرئيسية مرتين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.