الفائض التجاري الصيني يتراجع الى 155 مليار دولار في 2011

اعلنت الجمارك الصينية الثلاثاء ان الفائض التجاري للبلاد الذي يشكل موضع توتر مع شركائها الاقتصاديين، تراجع في العام 2011 الى 155,14 مليار دولار.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ الفائض التجاري لثاني قوة اقتصادية في العالم التي يعتمد نموها بشكل اساسي على حركة التصدير، 183,1 مليار دولار عام 2010.

واظهرت ارقام الجمارك ان شهر كانون الاول/ديسمبر سجل تباطؤا في نمو الصادرات والواردات على السواء الى +13,4% و+11,8% على التوالي.

وكان وزير التجارة الصيني تشين ديمينغ اعلن الاسبوع الماضي ان الفائض التجاري الصيني سيصل الى "حوالى 160 مليار دولار" عام 2011.

واوضح اليستير ثورنتون المحلل لدى شركة غلوبال اينسايت ان "الفائض التجاري (الصيني) سيستمر في التقلص خلال السنوات المقبلة، مع تباطؤ نمو التجارة العالمية بصورة عامة" لكنه اضاف ان "الصين لن تصبح عن قريب بلدا مستوردا".

ويمثل فائض الصين التجاري مصدر توتر متواصل مع شركائها الاقتصاديين وفي طليعتهم الولايات المتحدة التي تسجل عجزا هائلا في ميزانها التجاري مع بكين.

وتعتبر واشنطن ان احد الاسباب الرئيسية خلف هذا الخلل في الميزان التجاري يكمن في تخفيض الصين قيمة عملتها الوطنية "اليوان" بطريقة مصطنعة ما يمنح منتوجاتها تفوقا تنافسيا غير عادل في السوق الاميركية.

وتسعى الحكومة الصينية من جهتها الى تشجيع الطلب الداخلي للحد من اعتماد الاقتصاد على حركة التصدير التي تبقى مرهونة بالمصاعب الاقتصادية في الدول المتطورة ولا سيما ازمة الديون في اوروبا التي تشكل السوق الاولى للمنتوجات الصينية.

وقال ثورنتون ان تراجع حركة التصدير "سيكبح الاقتصاد الصيني، اقله خلال النصف الاول من السنة" 2012.

وكانت وزارة التجارة الصينية توقعت الاسبوع الماضي ان تشهد التجارة الخارجية الصينية نموا بحوالى 10% في السنة ليصل حجمها الى 4800 مليار دولار عام 2015.

وقال تشين من جهة اخرى ان حجم التجارة الخارجية ازداد خلال العام الماضي باكثر من 20% ليصل الى 3600 مليار دولار.

ويصل وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الثلاثاء الى بكين حيث يلتقي رئيس الوزراء وين جياباو ونائب الرئيس شي جينبينغ الذي يتوقع ان يكون الرئيس المقبل للبلاد.

وسيبحث غايتنر بصورة خاصة في الصين "اجراءات تشجع نموا اقتصاديا متواصلا وتضمن منافسة عادلة للشركات الاميركية والعمال الاميركيين"، بحسب ما اعلنت الخزانة.