الصين تمدد زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك الكبري لكبح التضخم

- أبلغ البنك المركزي الصيني ستة من أكبر البنوك في البلاد بتمديد زيادة خاصة في الاحتياطي الالزامي في أحدث خطوة تهدف الي كبح التضخم ضمن حملة أشار المسؤولون الصينيون مطلع الاسبوع الي أنها ستتواصل بقوة. وقالت ثلاثة مصادر بالقطاع المصرفي ان الزيادة الخاصة في الاحتياطي الالزامي التي كان مقررا أن تنتهي هذا الاسبوع سيجري مدها ثلاثة أشهر. وجاء هذا بعد زيادة رسمية في الاحتياطي الالزامي لكل البنوك الصينية أعلنت يوم الجمعة وهي الثالثة خلال شهر واحد. ومن خلال احتجاز البنوك كمية كبيرة من النقد والاحجام عن اقراضها يجري تصريف بعض السيولة التي ساعدت علي ارتفاع التضخم في نوفمبر تشرين الثاني الي أعلي مستوي في 28 شهرا عند 5.1 بالمئة. ويعتبر تمديد هذه الزيادة التي بدأ تطبيقها في أكتوبر تشرين الاول اجراء تعزيزيا في الوقت الذي تدرس فيه بكين خيارات أخري لتشديد السياسة النقدية. وقالت المصادر ان هذا التمديد يشمل ستة من أكبر البنوك الصينية من بينها بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني. وسيبلغ الاحتياطي الالزامي لهذه البنوك مستوي قياسيا عند 19 %. ومن جهة اخري ارتفع معدل التضخم في الصين الي اعلي مستوي في 28 شهرا مثيرا تكهنات باحتمال رفع سعر الفائدة الاساسية في البلاد مجددا. وارتفع معدل التضخم، مقاسا بمؤشر اسعار المستهلكين، الي 5.1 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني في زيادة تفوق توقعات الاسواق. وكانت الصين اعلنت الجمعة ارتفاعا جديدا في الصادرات في نوفمبر ما اضاف الي مخاوف زيادة التضخم. وادي ارتفاع معدل التضخم سابقا الي اضطرابات في الصين مع اضطرار الاسر الفقيرة لانفاق نصف دخلها علي شراء الطعام. وكانت الحكومة الصينية اعلنت انها ستتخذ اجراءات صارمة ضد اي شخص يتلاعب في اسعار الغذاء. واتخذت الصين عددا من الاجراءات لتشديد سياساتها النقدية وزيادة المعروض من السلع الاساسية. واعلن البنك المركزي في اكتوبر اول زيادة في اسعار الفائدة منذ نحو ثلاث سنوات ويقول المحللون انه ربما يرفع سعر الفائدة مجددا. ونسبة التضخم عند 5.1 %هي الاعلي منذ يونيو 2008 وتعد ارتفاعا كبيرا عن نسبة التضخم في اكتوبر عند 4.4 %.وكانت الصين نفذت خطة تحفيز اقتصادي بضخ 586 مليار دولار في الاقتصاد يقول المحللون انها كانت السبب في ارتفاع التضخم.