صندوق النقد الدولى يتوقع انتعاش النمو فى الصين

وسط مخاوف من أزمة اليورو..

يتوقع صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى حول ثانى قوة اقتصادية فى العالم الصادر، الأربعاء، أن تسجل الصين تسارعا فى نموها خلال النصف الثانى من السنة، غير أنه يبدى مخاوف حيال انعكاسات أزمة الديون فى أوروبا.
وخفض صندوق النقد الدولى بربع نقطة مئوية بالنسبة إلى إبريل توقعاته للنمو فى الصين عام 2012 إلى "حوالى 8%"، فيما خفض توقعاته للعام 2013 من 8,8% قبل ثلاثة أشهر إلى 8,5%.
وقال التقرير، إن "النمو سيتباطأ فى الصين ليصل إلى حوالى 8% هذه السنة"، مضيفاً أنه "يفترض أن يكون بلغ حداً أدنى فى الفصل الثانى وأن يتسارع فى النصف الثانى من السنة".
وتباطأ ارتفاع إجمالى الناتج الداخلى الصينى بين إبريل ويونيو للفصل السادس على التوالى ليتدنى إلى 7,6% مقابل 8,1% فى الفصل الأول.
وأشار الصندوق إلى أن الخطة التدريجية التى وضعتها السلطات الصينية العام الماضى لمكافحة التضخم وتفادى فرط النشاط فى القطاع العقارى، "واجهت رياحا معاكسة كانت أقوى من التوقعات بسبب تفاقم الأزمة فى منطقة اليورو".
ولفت الصندوق إلى أن "السلطات تتخوف من مستقبل الأوضاع فى الخارج ولاسيما مخاطر تفاقم الأزمة فى منطقة اليورو وعدم اتخاذ تدابير كافية لمعالجتها".
غير أن التباطؤ فى ارتفاع الأسعار الذى تراجع من 6,5% قبل عام إلى 2,2% فى يونيو، سمح للحكومة بحلحلة سياستها النقدية ودعم النشاط الاقتصادى.
وتوقع التقرير، أن يبقى التضخم فى الصين "ما بين 3% و3,5% هذه السنة، وأن يتراجع إلى ما بين 2,5 و3% عام 2013".
وعمد البنك المركزى الصينى ثلاث مرات بين ديسمبر ومايو إلى خفض الاحتياطى الالتزامى المفروض على المصارف للسماح لها بمنح المزيد من القروض، قبل أن يخفض مرتين نسب الفائدة الرئيسية فى يونيو ويوليو.
وقال ماركوس رودلاور، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى الصين خلال مؤتمر صحفى عرض خلاله التقرير، إن هذه "التدابير مدروسة بشكل دقيق لتناسب الوضع كما هو عليه".
ورأى الخبير أن "السلطات أوقفت سياسة الكبح، لكنها لم تقم بعد بتحفيز النشاط بشكل قوى"، وهى تبقى على استعداد للقيام بذلك إذا ما دعت الحاجة.
وتناول التقرير مبادلات الصين التجارية مع الخارج فذكر أن بكين حققت "تقدماً جوهرياً فى إعادة التوازن الخارجى" إلى اقتصادها من خلال خفض الفائض فى حساباتها الجارية من حد أقصى قدره 10,1% عام 2007 إلى مستوى 2,8% عام 2011.
وأشار رودلاور إلى أن صندوق النقد الدولى يعتبر أن سعر العملة الصينية اليوان لم يعد متدنيا عن مستواه الفعلى إلا "باعتدال" بعدما كان الفارق "جوهرياً" من قبل.
وقال "إن مدى تخفيض سعر اليوان (عن مستواه الفعلى) تقلص بشكل كبير" بدون أن يحدد أرقاماً لذلك.
وكشف عن خلاف لا يزال قائما بهذا الصدد مع الحكومة الصينية التى تعتبر أن عملتها بلغت مستوى "قريبا من التوازن".
ولا يزال سعر صرف اليوان يثير خلافات بين بكين وشركائها التجاريين وفى طليعتهم الولايات المتحدة، حيث طرح الموضوع، مجدداً فى سياق حملة الانتخابات الرئاسية.
وأخيراً دعا رودلاور الصين إلى إعادة التوازن إلى اقتصادها لزيادة حصة الاستهلاك فيه وخفض حصة الاستثمار.
وقال "إن إعادة التوازن داخليا باتت أولوية" فى وقت بلغت حصة الاستثمار حوالى 50 بالمائة من إجمالى الناتج الداخلى، الأمر الذى "يثير فائضاً كبيراً فى القدرات فى الاقتصاد".
وبحسب التقرير فإن نسبة استخدام هذه القدرات ولاسيما الصناعية منها "تراجع من اقل من 80 بالمائة بقليل قبل الأزمة إلى حوالى 60 بالمائة اليوم".
ودعا رودلاور الصين إلى "ضمان توزيع ثمار النمو بشكل واسع وعادل" على السكان من أجل إعادة التوازن إلى نمطها النمائى لجهة زيادة حصة استهلاك الأسر فيه.