تقرير: قطاع التأمين يراهن على «المجمعات» في رفع الوعي وزيادة حصيلة الأقساط بالسوق

تتجه الأسواق المختلفة لتدشين المجمعات التأمينية لأسباب فنية وإقتصادية، وتهدف من هذه المجمعات تعظيم الاحتفاظ بالأقساط والفوائض الاكتتابية والتأمينية بدلا من تسربها إلى الأسواق الخارجية، وتمتلك السوق المصرية حالياً 6 مجمعات، وجاري دراسة 3 أخرى خلال الفترة المقبلة، أقربها للتدشين مجمعة الأخطار الطبيعية.
وأكد خبراء التأمين على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المجمعات في توعية المواطنين بأهمية التأمين عبر توفير الحماية اللازمة لشريحة واسعة من العملاء، بجانب الوصول لأفضل مستوى ممكن من الخدمة التأمينية لهذه الفئة المستهدفة من خلال توحيد المنافع في أوسع نطاق؛ بجانب مساهمة هذه المجمعات في تعزيز محفظة أقساط القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافوا أن تدشين مجمعة للتأمين الزراعي أصبح ذات أهمية خاصة، نظراً للدور الذي يلعبه هذا التأمين في دعم وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية، بجانب عدم توافر الخبرة الإكتتابية والتعويض وتقدير الخسائر والأخطار الخاصة بهذه الوثائق لدى معظم شركات التأمين، مشيرين إلى أن هناك بعض التأمينات التي يمكن فرضها إجبارياً خلال الفترة المقبلة او تدشين مجمعة تأمينية لها، مشيراً إلى أن أبرز هذه التأمينات تتمثل في تغطية المسئولية المهنية لبعض المهن مثل الأطباء والمحامين والتي يجب تطبيقها إجبارياً لخدمة وحماية المواطن في الدرجة الأولى بجانب رفع الوعي التأميني وزيادة أقساط القطاع.

المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
رضا عبدالمعطي: إنشاء مجمعة تأمين السفر خطوة هامة لاستكمال عملية التحول الرقمي بالقطاع
قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجوء لتدشين مجمعات تأمينية تتم في حالتين الأولى تواجد خطر كبير يصعب على شركة تأمين واحدة تحمله نظراً لإرتفاع وضخامة خسائره، مما يستدعي تدشين مجمعة تضم كافة الشركات لتوزيع هذا الخطر عليه وفقاً لقواعد ونسب معينة تراعي حصص الشركات السوقية في هذا الخطر وملاءتها المالية.
وأضاف عبدالمعطي أن الحالة الثانية التي يتم من خلالها تشدين مجمعة تأمينية هي التأمينات الإجبارية ذات التسعير الموحد، موضحا أن الهيئة تضع المعايير المجتمعية وحقوق حملة الوثائق نصب أعينها قبل الموافقة على تدشين أية مجمعة تأمين، موضحاً أن مقترح تدشين مجمعتين للتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر مازال محل دراسة.
وأوضح أن إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج يعد خطوة هامة لاستكمال عملية التحول الرقمي في فروع التأمين النمطية واستثمار الأداء الراقي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات في تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات منذ بداية عام 2019، إلى جانب تقوية وضع صناعة التأمين الوطنية بالسماح للمجمعة الجديدة بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين عن ذلك الفرع التأميني نيابة عن السوق المصرية كلها.
وأكد عبد المعطى أن الهيئة قد حرصت على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كافة الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين – المسافرين – كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
الدكتور عادل منير – الأمين العام للأتحاد الأفراسيوى للتأمين واعادة التأمين
عادل منير: ندرة خبراء تقدير الخسائر والأضرار بالتأمين الزراعي أبرز تحديات توسع الشركات بهذه الوثائق
ومن جانبه قال الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة، إن تدشين مجمعة للتأمين الزراعي بالسوق المصرية أصبح ذات أهمية خاصة، نظراً للدور الذي يلعبه هذا التأمين في دعم وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية، مشيراً إلى عدم توافر الخبرة الإكتتابية والتعويض وتقدير الخسائر والأخطار الخاصة بهذه الوثائق لدى معظم شركات التأمين.
وأوضح أنه نتيجة للأسباب السابق ذكرها فقد أصبح تدشين هذه المجمعة ضرورة حتمية لتحقيق أهداف هذا التأمين، مشيراً إلى أن إتخاذ هذه الخطوة سيُسهم في خفض المصاريف الإدارية لتسويق تلك الوثائق، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق العملاء وخاصة صغار المزارعين.
وأضاف منير أن التأمين الزراعي يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الراهنة، وتتمثل أبرزها في توفير تمويل للمزارعين والتغطية التأمينية اللازمة لذلك، بجانب عدم توافر الخبرات الفنية الكافية لدى شركات التأمين، وكذلك ندرة خبراء تقدير الخسائر والأضرار بهذه النوعية من التأمين بالسوق، مؤكداً على ضرورة استخدام الآليات والوسائل التكنولوجية المتعددة للمساعدة في تقدير الخسائر ولا سيما الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.
وحول توقعاته بإقبال العملاء على وثائق التأمين الزراعي، نوه منير أن الإقبال في البداية سيكون من الشركات الزراعية والمحاصيل الرئيسية ثم ستزداد الحوافز لتشجيع صغار المزارعين لدخول المنظومة، مشيراً إلى أن أبرز هذه الحوافز تتمثل في توفير شركات تمويل للمزراعين بجانب البنك الزراعي المصري، مع تأسيس بورصة للمحاصيل الزراعية لتحديد الأسعار بما سيدعم التمويل للمشروعات والمزارعين، وسيعود بالنفع على وثائق التأمين الزراعي وتدعيم محفظة أقساط الشركات.
حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات
حسام علما: الهدف الرئيسي من تدشين المجمعات التأمينية هو خدمة المواطن وتوفير الحماية الكاملة له
وقال حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، وعضو اللجنة الإدارية بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إن تدشين هذه المجمعة الجديدة بالسوق المصرية سيُسهم في زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، بما سيعود بالإيجاب على قطاع التأمين.
وأضاف علما أن زيادة الوعي التأميني الناتج عن تدشين مثل هذه المجمعات سيؤدي إلى بحث العملاء عن التغطيات التأمينية المختلفة التي توفر لهم الحماية الشخصية ولأسرهم وممتلكاتهم، بما سيؤدي إلى زيادة إصدارات الوثائق من الشركات وتعظيم محفظة أقساط القطاع ورفع نسبته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الهدف الرئيسي من تدشين المجمعات التأمينية هو خدمة المواطن وتوفير الحماية الكاملة له ثم يأتي بعد ذلك انتشار التأمين للوصول إلى الشرائح الغير مشمولة تأمينياً، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق الشمول المالي والتأميني.
وأكد على هناك بعض الأخطار التي تتطلب تدشين مجمعات تأمينية خاصة بها، ولكن يجب أن يتم ذلك عقب دراسة وافية لهذه الأخطار والتي تتطلب زيادة وعي تأميني بها إجبارياً، ولن يتم ذلك إلا من خلال المجمعات مثلما سيحدث بتأمين السفر والذي زاد أهميته خلال الأونة الأخيرة وخاصة في ظل جائحة كورونا واشتراط العديد من الدول هذه الوثيقة لدخول أراضيها.
وأشار إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستتولى إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية ونيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسي مع تعويض المضرروين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن، وتغطي الوثائق الصادرة من المجمعة أخطار تأمين السفر بما يتضمنه من التأمين الصحي وتكاليف التراحيل ونقل الجثمان والأخطار الأخرى المنصوص عليها بالوثيقة.
أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين
أحمد خليفة: الإعتماد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قاعدة أساسية للإرتكاز الإقتصادي
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن الهدف الرئيسي من إنشاء أية مجمعة تأمينية بعيداً عن تحقيق الربح التجاري؛ هو الوصول لأفضل مستوى ممكن من الخدمة التأمينية لهذه الفئة المستهدفة من خلال توحيد المنافع في أوسع نطاق لها مع توحيد خدمة المطالبات في أحسن صورة لها لجميع المتضررين حفاظاً علي حقوقهم بالشكل والطريقة التي تساهم وتنعكس بالنفع العام علي الاقتصاد و المجتمع المصري.
وأضاف خليفة أن أبرز التغطيات المطلوب تدشين مجمعة لها تتمثل في التأمين متناهي الصغر، موضحاً أن هذه النوعية من التأمين تواجه عدة تحديات تعوق انتشارها، مما يظهر أهمية إنشاء مجمعة لها تتحالف مع مؤسسات الدولة مثل هيئة البريد والبنوك وشركات الاتصالات الحكومية؛ بما يدعم تحقيق الانتشار لهذه الوثائق والوصول إلى شرائح العملاء المستهدف تسويقها لها.
وأوضح أن الدولة توجه لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بما سيؤثر إيجاباً خلال المرحلة المقبلة على زيادة إصدارات وثائق التأمين متناهي الصغر؛ مؤكداً أن هذا النشاط مازال بكراً ويمتلك العديد من فرص النمو الواجب استغلالها لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيراً إلى أن التمويل متناهي الصغر يُعد من أساسيات دعم الاقتصاد المصري بجانب المشروعات العملاقة، مؤكداً أن لإقتصاديات الثابتة تعتمد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمثل القاعدة الأساسية للإرتكاز الإقتصاديا.
وأشار إلى أنه كان يجب وجود دعم لهذه القاعدة الإقتصادية من خلال تأمين يحقق ويساهم في استمرار هذه القاعدة وعدم تأثرها سلباً عند وقوع أية مخاطر تؤثر على المشروعات، مما أظهر أهمية وثائق التأمين متناهي الصغر والتي من المتوقع تزايدها في حالة تدشين مجمعة خاصة بها.
ونوه أن إنشاء مجمعة لتأمين السفر لها تحدياتها وآثارها الجانبية على الأفراد التي كانت تعمل في هذا المجال، إلا إنها ستعود بالنفع العام على المسافر من خلال حصوله على أفضل تغطيات تأمينية موحدة على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنه يجب أن تشمل تغطيات المجمعة المسافرين القادمين إلى مصر بهدف السياحة، بحيث يتم إضافة تلك الوثيقة على رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، بما يتوافق مع التغطيات التي تقدمها شركات التأمين العالمية في هذا المجال.
وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق
وليد سيد: للمجمعات دور محوري زيادة أقساط قطاع التأمين ورفع الوعي لدى العملاء
قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأميني، ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، إن للمجمعات التأمينية دور مزدوج الأول قومي لخدمة المجتمع مثلما يحدث في مجمعة حوادث السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق السريعة ومجمعة التأمين الإجباري على السيارات، بينما يتمثل الدور الثاني للمجمعات في دعم الإقتصاد القومي عبر توفير الحماية التأمينية لمشروعات قومية مثل الضبعة النووية، بجانب مساهمة هذه المجمعات في تعظيم محفظة أقساط قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المجمعات تتمثل في اتفاق مجموعة من شركات التأمين على تكوين وعاء تأميني لتغطية خطر قابل للتأمين، مؤكدا على دور الاتحاد المصري التأمين في تدشين هذه المجمعات بإعتباره الجهة التنظيمية في سوق التأمين المصرية، وهو المنوط به السماح بإنشاء تلك المجمعات، مشيرا إلى عدم إلزام أية شركة تأمين للانضمام للمجمعات لأنها اختيارية، والشرط الأساسي لتأسيس المجمعة أن لا يقل أعضائها عن 3 شركات.
وأشار إلى أن السوق المصرية تضم حاليا 6 مجمعات تأمينية ولها دور مجتمعي في توفير الحماية التأمينية لشريحة واسعة من المواطنين بجانب ما تُسهم فيه من زيادة الوعي التأميني لديهم، مع مساهمتها في تعزيز حجم أعمال شركات التأمين، موضحاً أنه جاري حاليا أيضا دراسة تدشين مجمعة أخرى التأمين الأخطار الطبيعية.
وأضاف أن هناك بعض التأمينات التي يمكن فرضها إجبارياً خلال الفترة المقبلة او تدشين مجمعة تأمينية لها، مشيراً إلى أن أبرز هذه التأمينات تتمثل في تغطية المسئولية المهنية لبعض المهن مثل الأطباء والمحامين والتي يجب تطبيقها إجبارياً لخدمة وحماية المواطن في الدرجة الأولى بجانب رفع الوعي التأميني وزيادة أقساط القطاع.
وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية في مسودة قانون التأمين الموحد 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وتمثلت هذه الحالات في الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني، وكذلك الأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير المُحددة.