قطاع التأمين يؤسس «المجمعات» لمواجهة الأخطار المرتفعة وتنظيم السوق

أحمد عارفين: «تنافس الشركات» و»إرتفاع الأخطار» أبرز عوامل تأسيس المجمعات التأمينية
بدر: المجمعات التأمينية سُبل الأسواق لتوحيد أسعار الشركات بالأخطار المرتفعة
العالم: المجمعات تلعب دوراً رئيسياً فى تصحيح مسار بعض شركات التأمين
الجوهري: تدشين مجمعة تأمين لقطاعى البترول والطيران لإرتفاع الخسائر
الغطريفى: «الدراسات الإكتوارية» الفيصل الرئيسى لتحقيق المجمعات للأهداف
«المجمعات التأمينية» أصبحت ضرورة فى العديد من الأسواق المختلفة لتغطية الأخطار المرتفعة، وبدأت ظهورها فى مصر عقب تزايد الكوارث الكبرى مثل حادثة قطار الصعيد والتى بسببها تم إنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق عام 2002.
أجمع الخبراء أن تأسيس المجمعات التأمينية تعتمد على 3 عوامل رئيسية لتقليل حجم المخاطر الواقعة على شركات التأمين والعمل على زيادة نسبة الإحتفاظ بالأقساط بالسوق المصرية، مؤكدين على مساهمة هذه المجمعات فى الحد من ظاهرة حرق الأسعار بين شركات التأمين بما يُسهم فى توجيهها للإكتتاب الفنى السليم بالوثائق التأمينية المختلفة.
وأضاف الخبراء أن دمج شركات التأمين ذات الطاقة الاستيعابية الضعيفة فى مجمعة موحدة سيُسهم فى تأسيس كيان ذو ملاءة مالية مرتفعة لتغطية الأخطار، موضحين أن التأمين الزراعى والكوارث الطبيعية أبرز الأخطار الواجب تأسيس مجمعات تأمينية لتغطيتهما خلال الفترة القادمة.
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات، أن قرار إنشاء مجمعة تأمينية يعتمد على 3 عوامل رئيسية أولها إرتفاع حجم الخطر وتخوف الشركات من تقديم التغطية له لما تسبب من خسائر، وفى هذه الحالة يتم انشاء مجمعة للشركات حيث تقوم كل منها بتحمل جزء من الخطر وفقاً لطاقتها الاستيعابية، والثانى يتمثل فى رغبة الشركات العاملة بالسوق للإحتفاظ بأكبر نسبة من الأقساط مثل مجمعة التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق فالأخطار بها ضعيفة، ولكنها تتميز بزيادة محفظة الأقساط.
وأضاف أن العامل الثالث هو رغبة الشركات للتنافس القائم على الوعى بدلاً من عدم الوعي، مشيراً إلى أن أول مجمعة تم إنشائها فى مصر هى مجمعة التأمين العشرية حيث تم تأسيسها نظراً لأن الخطر كان جديد ولا توجد خبرة كافية للشركات فى إدارته، مضيفاً أن الإعلان عن محطة الضبعة النووية دفع قطاع التأمين للتفكير فى إنشاء مجمعة للتأمين ضد الأخطار النووية.
وأكد على قيام المجمعات التأمينية الموجودة بدور فعال نظراً لإدارتها بواسطة لجنة إدارية معينة من شركات التأمين فكل ما يتم اتخاذه من إجراءات يتم وفقاً لأسس الإكتتاب السليم كما لو كانت شركة تأمين، لافتاً إلى أن التطورات التى تحدث فى السوق وتأثيرها على إنشاء مجمعات جديدة إذا ما استدعت الحاجة ذلك، متوقعاً أن يتم إنشاء مجمعة خاصة بالتأمينات الإجبارية ليتم إدارتها بشكل أفضل فى ظل تزايد حالات تضرر عدد من الشركات من الخسائر المرتفعة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعة للتأمين على المشروعات القومية المزمع إنشائها.
ونوه إلى دراسة الإتحاد المصرى للتأمين لإنشاء مجمعة للتأمين على جهاز الجيش والشرطة بناءاً على قانون الإرهاب حيث تم تشكيل لجنة للتفاوض مع المسئولين للوقوف على التغطيات المطلوبة والبيانات وكيفية الحفاظ على سرية المعلومات، مؤكداً على دور العاملين بقطاع التأمين على إيضاح التغطيات وتحديدها بدقة وكذلك الأفراد المشمولين بالتغطية، موضحاً أن القانون يُلزم بالتأمين على الأفراد المكلفين بمهام مكافحة الإرهاب، ويرى أنه من الأفضل أن تشتمل المجمعة على أوسع التغطيات مما يحقق المصلحة العامة.
وقال همام بدر، العضو المنتدب بشركة اسكان للتأمين، أن تأسيس المجمعات التأمينية تُعد إحدى خطوات الأسواق المختلفة لتجميع الخبرات لتغطية أخطار مُحددة يصعب على الشركات تقديمها منفردة، وكذلك الأخطار الجديدة على هذه السوق، مشيراً إلى أن تدشين هذه المجمعات تعتمد على أخطار غير مستحبة من شركات التأمين ولكنها ضرورية من جانب الخدمة الإجتماعية، فى ظل عدم مساندة سوق إعادة التأمين الخارجية الشركات لتغطية هذه الأخطار.
وأضاف بدر أن المجمعات التأمينية تُسهم فى توحيد الأسعار التأمينية بوثائق الأخطار المؤمن ضدها بها، بما يؤدى إلى تخفيض حجم المنافسة السعرية بين الشركات فى السوق بالأخطار الكبيرة، حيث أن عدم إمتلاك السوق خبرة تأمين ضد أخطار معينة قد يتسبب فى خسائر فادحة للشركات إذا قامت بتغطيتها منفردة.
وحول رؤيته للمجمعات التأمينية المطالب تدشينها بالسوق المصرية، أوضح بدر أن السوق تحتاج إلى تأسيس مجمعة لتغطية أخطار التأمين الزراعى بما يُسهم فى النهوض بهذه الصناعة الحيوية خلال المرحلة القادمة وذلك بالتزامن مع خطة الدولة لاستصلاح الأراضى الزراعية فى المناطق المتنوعة، بما يؤدى إلى توفير الحماية التأمينية للفلاحين، وبما يُسهم فى تحقيق الأهداف الرئيسية من تدشين المجمعات والمُمثلة فى تقديم الخدمات اللازمة لمحدودى الدخل نتيجة لإنخفاض تكلفتها مقارنة بالوثائق الصادرة من الشركات كلاً منها على حدا.
ولفت بدر إلى أن إتجاه الدولة نحو إحداث تنمية إقتصادية بمحافظات الصعيد وما شهدتها هذه المنطقة من سيول خلال الفترة الماضية، يُعد أحد الأسباب الرئيسية التى ستدفع القطاع للإنتهاء من تدشين المجمعة التأمينية ضد الأخطار الطبيعية، لتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين بهذه المحافظات لزيادة مشروعاتهم بها.
وأشار بدر إلى أن المجمعات التأمينية تُعد إحدى فرص القطاع لدمج شركات التأمين ذات الطاقة الاستيعابية الضعيفة فى كيان موحد ذو ملاءة مالية مرتفعة لتغطية الأخطار، مضيفاً أنه يجب تأسيس المجمعات وفقاً للتطور الإقتصادى للدولة والإحتياجات الإجتماعية.
بينما اقترح السيد الجوهرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، أن يتم إنشاء مجمعه تأمين لقطاع البترول والطيران تساهم بها كل الشركات بنسبة محددة حتى لا تحتكر شركة واحدة هذين القطاعين وخاصة أن درجة الخطورة عالية وخسائرها مرتفعة.
وأوضح أن قطاع البترول والطيران يعتبر حكر على شركة مصر للتأمين نظراً لتواجدها بالسوق منذ فترة طويلة، كما أنها تمتلك ملاءه مالية عالية لا تستطيع الشركات الصغيرة منافستها.
وأضاف أن قطاع البترول ينقسم إلى جزئين الأول وهم المستكشفين الأجانب وهم يملكون وثائق التأمين ببلادهم، والثانى هم الشركات المصرية، مؤكداً أن شركته بدأت فى مخاطبة هذه الشركات الصغيرة التى يتم انشاؤها حديثاً للتأمين عليها.
ومن ناحيته قال الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن المجمعات التأمينية تُعد أحد أساليب إعادة التأمين للأخطار الكبيرة التى لا يتواجد سوق إعادة خاص بها، مشيراً إلى الدور الذى تلعبه هذه المجمعات لتخفيض عبء الأخطار الواقعة على عاتق شركات التأمين، حيث يتم توزيع الأخطار المؤمن ضدها على الشركات المساهمة بالمجمعة وفقاً لطاقتها الاستيعابية بالسوق.
وأضاف أن المجمعات تلعب أيضاً دوراً رئيسياً فى تصحيح مسار بعض شركات التأمين عبر وضع ضوابط وشروط مُحددة لقبول عمليات تأمينية مثلما يحدث بإتفاقيات الإعادة لهذه الشركات، موضحاً أن حدوث تنمية إقتصادية وطفرة إنتاجية بالدولة سيُسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من تدشين تلك المجمعات نظراً لمساعدتها فى توجيه السوق للإكتتاب السليم مما يؤدى إلى تزايد معدلات النمو به.
وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات السابقة تزايد فى عدد المجمعات التأمينية والتى تأتى على رأسها مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق، والتى ساهمت فى تعويض العديد من المتضررين من حوادث الطرق والسكك الحديدية خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن دراسة الإتحاد المصرى للتأمين لتدشين مجمعة ضد الأخطار الطبيعية أصبحت ضرورية خلال المرحلة الراهنة نتيجة لدخول مصر حزام الزلازل، بجانب ما تشهده بعض المحافظات من سيول أدت إلى تضرر العديد من المنشأت والمشروعات بجانب تسببها فى وفاة بعض المواطنين.
وأشاد بتوجه الإتحاد المصرى للتأمين بإنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية للحد من خسائر الشركات بمشاركة جميع شركات الممتلكات وفقاً لحصة كل شركة بالسوق ، موضحاً أن إصدار الوثيقة سيتم بواسطة شركة التأمين والمجمعة تسدد التعويض فى حالة تحقق الخطر ، مشدداً على ضرورة دراسة نماذج المجمعات الأجنبية للتوصل لأفضل نموذج لإنشاء المجمعة المصرية.
وأشار إلى أهمية وجود المجمعات التأمينية إلى جانب شركة إعادة محلية نظراً لأنها تتحمل أخطار مرتفعة الخسائر كالمجمعة النووية ومجمعة الأخطار الطبيعية؛ والتى يشارك فى تأسيسها شركات تأمين محلية وفقاً للملاءة المالية ورأس المال، بحيث يتم إعادتها لدى مجمعات التأمين العالمية، متوقعاً أن تنظيم السوق ووجود شركة إعادة محلية سيساعد على جذب شركات الإعادة العالمية لافتتاح فروع لها فى مصر.
وقال محمد الغطريفي، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية ، انه يتمنى انشاء مجمعة جديدة تكون خاصة بالمنشآت الحكومية نظرا لتكرار الحرائق بها و لتكون مصدر حماية لهذه المنشآت الهامة وللمحافظة عليها وخاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وفى محاولة لجذب الحكومة للتأمين على منشأتها.
وأشار ان تفعيل هذه المجمعة فى حاجة لقرار تشريعى ووزارى وموافقة من الجهات الحكومية ليتم تطبيقه والعمل به.
وأضاف أن المجمعات بشكل عام تفيد شركات التأمين لأنها تحد من المضاربات السعرية وخاصة ان المجمعة تضم جميع شركات التأمين التى ستشارك بها، موضحاً أن شركات الوساطة لن تستفيد فى بداية اقامة المجمعة ولكن ستستفيد فيما بعد مثلما حدث المجمعة العشرية.
وأوضح أن المجمعات التأمينية تُسهم فى نشر الوعى التأمينى نتيجة للتعويضات التى تقوم بسدادها للمواطنين، مما يؤدى إلى وعى العملاء بأهمية التأمين، مما قد يؤثر على استهدافتهم نحو الحصول على وثائق التأمين على ممتلكاتهم وحياتهم الشخصية مستقبلاً.
وأشار إلى أن الفيصل الرئيسى فى نجاح المجمعات التأمينية يتوقف على الدراسات الإكتوارية التى يتم إعدادها لتحديد حصة كل شركة بها، مضيفاً أن هذه المجمعات تُعد سبيل الشركات ذات الملاءة المالية الضعفية للتأمين على الأخطار الكبيرة وفقاً لطاقتها الاستيعابية، بما يُسهم فى زيادة محفظة أقساطها تدريجياً.
وتابع «يجب إلزام المصانع والشركات الكبرى بالتأمين ضد الأخطار الطبيعية المختلفة بما يُسهم فى توفير التمويل اللازم للمتضررين غير المؤمنين من الشركات الصغرى، مؤكداً أن إنشاء مجمعة لهذه الاخطار أصبحت ضرورة يجب تطبيقها خلال الفترة الراهنة، مشيراً ضرورة تحديد مناطق تجمع هذه الأخطار والعملاء المتضررين منها بما يؤدى لإحتساب معدل الأخطار وتحديد السعر العادل لها وفقاً لقواعد الإكتتاب الفنى السليم».
وأضاف أن مساهمة الحكومة فى هذه المجمعة يُسهم فى تقديمها التعويضات المناسبة للمشروعات الصغيرة المتضررة من الاخطار الطبيعية والغير مؤمنة ضدها، مشيراً إلى أن العملاء تقبل على هذه الأخطار تخوفاً من حجم الخسائر الناتجة عنها.
وأعلن علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، - فى وقت سابق - إن الاتحاد بصدد الاعلان عن أول مجمعة تأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية خلال 6 أشهر، وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تدشين مجمعة للتأمين الزراعى وأخرى للتأمين متناهى الصغر.
أسباب تدشين المجمعات التأمينية:
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك وفقاً لما تضمنته النسخة النهائية لمسودة قانون التأمين الموحد.
وتمثلت الحالات الأربعة فى الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني، وكذلك الأخطار الطبيعية.
كما تضمن الأسباب التى يمكن لشركات التأمين إنشاء مجمعة لها، الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التى يقررها ويكون للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار، وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين فى هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.
ونصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تسجل المجمعة فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الإعتبارية المستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع الإكترونى للشركات أعضاء المجمعة وكذلك على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ونص القانون على أنه يجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسى وبمبررات هذا التعديل ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بذات الآلية الموضحة.
ويوجد فى السوق المصرية حالياً 5 مجمعات مسجلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية وهي:-
1- مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة
2- المجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
3- مجمعة تأمين البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الاقطان
4- المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع