قطاع التأمين يغطي خسائر الكوارث الطبيعية عالمياً بقيمة 71 مليار دولار خلال 2019

السوق المصرية تنتظر تفعيل مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية عقب إقرار النظام الأساسي
قالت شركة (إيه.أو.إن) البريطانية للتأمين أن عام 2019 شهد 409 كوارث طبيعية بلغ مجموع خسائرها 232 مليار دولار غطت البرامج التأمينية 71 مليار دولار منها.
وأوضحت الشركة أن 2019 يعد ثاني أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق بالنسبة لدرجات حرارة الأرض والمحيطات، على الرغم إنخفاض الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها عن العامين السابقين.
وأشارت إلى إن العقد الماضى كان الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتى بلغت 3 تريليونات دولار بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق.
وذكر تقرير الشركة أن منطقة آسيا والمحيط الهادى كانت الأكثر تضررا فى الفترة 2010-2019 حيث شكلت 44% من حجم الخسائر، وكانت الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامى) والأعاصير بين الكوارث التى شهدتها المنطقة.
وقالت الشركة إن شدة الظروف المناخية وعدد السكان الكبير فى مسار الكوارث وتعطل سلاسل التوريد فى ظل عولمة الاقتصاد ساهم فى الارتفاع الحاد فى الأضرار الاقتصادية.
وشركة (إيه.أو.إن) للتأمين هي شركة تأمين بريطانية أسست في لندن ، وانتشرت في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس ، يعمل لدى موظفيها ل120 دولة 61 ألف موظف.
وكانت قد أعلنت شركتي ميونخ ري الألمانية وسويس ري السويسرية لإعادة التأمين تقرير عن حجم المخاطر الطبيعية خلال 2018 والتي أظهرت بلوغ حجم الخسائر الاقتصادية للكوارث الطبيعية حوالي 160 مليار دولار، وبلغ حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين لتغطية تلك المخاطر الطبيعية نحو 80 مليار دولار خلال عام 2018، منها 71.5 مليار دولار الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية و 8.5 مليار دولار للكوارث من صنع الإنسان.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان الاستثمار في قدرة المدن على الصمود، فإنه بحلول عام 2030 وبدون ضخ استثمارات ضخمة لجعل المدن أكثر قدرة على الصمود، فقد تكلف الكوارث الطبيعية المدن في جميع أنحاء العالم 314 مليار دولار سنوياً.
مجمعات الكوارث الطبيعية عالمياً
وكان قد شهد العقد الأخير انضمام 26 بلداً في ثلاث مناطق – أفريقيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى – إلى 3 مجمعات للمخاطر الكارثية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى مساهمات الجهات المانحة الذين قدموا الموارد التقنية والمالية لدعمهم.
لقد قاموا بشراء تأمين ضد مخاطر الكوارث مقابل تغطية تامينية إجمالية قدرها 870 مليون دولار وحجم أقساط قدره 56.6 مليون دولار ، مدعومة بأكثر من 30 شركة إعادة تأمين و لقد حققت المجمعات الثلاثة مبلغًا قدره 105 ملايين دولار حتى العام قبل الماضي.
ونرصد هنا أبرز مجمعات التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى العالم:-
– مجمعات التأمين الإقليمية على مخاطر الكوارث السيادية
– مجمعة تأمين مخاطر الكوارث الكاريبية
– مجمعة التأمين ضد أخطار الكوارث في المحيط الهادئ
– مجمعة التأمين ضد مخاطر الكوارث الإقليمية
– مجمعة تأمين مخاطر الكوارث في جنوب شرق البلاد
– مجمعات التأمين الوطنية ضد مخاطر الكوارث
– مجمعة التأمين ضد الكوارث التركي
– مجمعة كاليفورنيا للزلازل
– مجمعة تأمين الزلزال في تايوان
– مجمعة تأمين مخاطر الكوارث في الجزائر
– مجمعات التأمين الزراعية الوطنية
– مجمعة التأمين الزراعي التركي
– مجمعة تأمين الثروة الحيوانية القائمة على المؤشر في منغوليا
– مجمعة تايلاند للتأمين المشترك
– مجمعة التأمين الزراعي الأسباني (Agroseguro)
مصر
ويسعى الإتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار، حيث جاري إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمجمعة لمراجعتها من قبل الإتحاد المصري للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.
والجدير بالذكر أن النظام الأساسي لمجمعة الأخطار الطبيعية قد تم التوقيع عليه من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق، وتتولى المجمعة تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسي التي تصدر من الشركات الأعضاء، بجانب معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتي تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة في وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم.
كما تتولى المجمعة بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة، كما تقوم بإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية في مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء، وكذلك إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الإسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.
وفقا للدراسة التى أعدتها لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين عن العام 2015 فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعا فى معدلات الخسائر حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر 29 مليون بنسبة تصل إلى 403% مقارنة بالأعوام السابقة وقد بلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48.7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196.3 مليون جنيه ويبلغ العدد الإجمالي لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22690 وثيقة.
وأشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات وقد أكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء لتغطية الأخطار الطبيعية وقد وافقت هيئة “اللويدز” البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.