شركات التأمين تواجه سيول الشتاء.. و«الأرصاد» الفيصل فى تعريف التغطية

رضا عبدالمعطي: دراسة تقرير الإتحاد المصرى للتأمين بالنظام الأساسى لمجمعة الأخطار الطبيعية
همام بدر: المجمعة تسهم فى تزايد حجم أقساط السوق بجانب تقليص التكلفة الواقعة على عاتق العملاء
محمد عبدالمولى: يجب توعية العملاء بالفرق بين الأمطار الغزيرة والسيول فى تغطيات الوثيقة التأمينية
محمد مهران: وثائق التأمين على السيارات تغطى جميع الأضرار الناتجة عن الأمطار
كمال محمد: «المجمعة العشرية» لا تغطى الأضرار التى تعرضت لها العقارات نتيجة للأمطار
أجمع خبراء التأمين على ضرورة العمل على زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء بأهمية الحصول على تغطية الأخطار الطبيعية على المنشآت والممتلكات، وخاصة فى ظل الخسائر التى تكبدتها المؤسسات والأفراد نتيجة للأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر خلال الأسبوع قبل الماضي، مؤكدةً على أنه يجب توعية العملاء بالفرق بين تغطية الأمطار الغزيرة والسيول من الناحية التأمينية والتى يتم تحديدها وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.
وأضاف الخبراء أن توصيف هيئة الأرصاد الجوية المصرية لحالة الطقس هو الفيصل فى أحقية العملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين إلى أن أن هناك إتجاه قوى داخل السوق للإسراع من تنفيذ مجمعة الأخطار الطبيعية بما سيسهم فى زيادة أقساط السوق بجانب توفير الحماية المتكاملة للعملاء.
وقد تعرضت أغلب المحافظات وخاصة الإسكندرية، خلال الأسبوع الماضى لموجة من الطقس السئ والتى صاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وارتفاع موجة البحر، مما تسبب فى ارتفاع عدد الانهيارات الجزئية للعقارات القديمة بالإسكندرية بسبب الأمطار، إلى 12 عقارًا، دون حدوث إصابات، كما تسببت الأمطار فى وفاة 15 شخصا بينهم أطفال بمحافظات مختلفة نتيجة الصعق بالكهرباء والسقوط من أعلى أثناء تنظيف مياه الأمطار وملامسة أعمدة الانارة وإصابة أخرين فى حوادث التصادم.
وقال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة مازالت فى إنتظار النظام الأساسى لتدشين مجمعة الأخطار الطبيعية الجارى دراسته من قبل الإتحاد المصرى للتأمين، مشيراً إلى أنه عقب المخاطبة بالنظام الأساسى للمجمعة، سيتم دراسته للبدء فى الإجراءات التنفيذية لتدشين المجمعة، مؤكدا على ضرورة تأسيسها حالياً فى ظل الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر.
وأوضح عبدالمعطى أن قانون التأمين الجديد المزمع إصداره عقب الموافقات الدستورية والتشريعية حدد 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك وفقاً لما تضمنته النسخة النهائية لمسودة قانون التأمين الموحد التى تم مخاطبة مجلس الوزراء بها لإقرارها.
وأضاف أن هذه الحالات شملت على تغطية الأخطار الطبعية نظراً للخسائر التى تكبدتها الدولة خلال السنوات الماضية نتيجة لإرتفاع معدلات السيول والأخطار الطبيعية وخاصة فى المناطق ذات الخطورة المرتفعة مثل المناطق الساحلية ومناطق شمال سيناء.
وأشار إلى أن الحالات الأخرى المسموح بتدشين مجمعات لتغطيتها تضمنت الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التى يقررها ويكون للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار، وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين فى هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.
وأشار إلى أن المادة "131" من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، نصت على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تسجل المجمعة فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم قدره 100 ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الإعتبارية المستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع الإكترونى للشركات أعضاء المجمعة وكذلك على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
وقال محمد مهران العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر، إن وثائق التأمين المعتادة تغطى الأمطار والأضرار الناتجة عنها وفقاً للشروط والتغطيات التى تتضمنها تلك الوثيقة الصادرة من شركة التأمين للعميل، ولكن قد تصل الأمطار وغزارتها إلى حد مرتفع فتصبح مستثناة من بعض الوثائق، إلا إذا تم إضافتها بتغطيات إضافية للوثيقة.
وأوضح أن وثائق التأمين على السيارات تغطى جميع الأضرار الناتجة عن الأمطار وفقاً للتعاقد المبرم بين شركة التأمين والعميل، مؤكداً على أنه قد حدثت بعض الخسائر المادية خلال الأسبوع قبل الماضى نتيجة للأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن بعض العملاء خاطبوا شركات التأمين بحجم الخسائر التى تعرضوا لها نتيجة لتلك الأمطار، وجارى قيام شركات التأمين بإرسال خبراء المعاينة وتقدير الخسائر لفحص تلك الخسائر.
وأضاف أن شركات التأمين دائماً ما تقوم بدورها فى حماية الإقتصاد العام والخاص مؤكداً على دور قطاع التأمين فى وقت الأزمات لحماية لتلك الاستثمارات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه يجب عمل شركات التأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء لتوعيتهم بأهمية هذا القطاع.
ومن جانبه قال محمد الغطريفي الوسيط التأميني، إن توصيف هيئة الأرصاد الجوية المصرية لحالة الطقس هى الفيصل فى أحقية العملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أنه إذا تم توصيفه على أساس أنها أمطار عادية تصبح مغطأة بوثائق التأمين التقليدية بينما إذا تم توصيفها على أنها سيول فسيتطلب ذلك توفير تغطية إضافية بالوثيقة.
وأوضح أن تدشين مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية تأمينية أصبحت ضرورة حتمية خلال الفترة الراهنة نتيجة لما تعرضت له مصر خلال السنوات الماضية من وقوع الأمطار الغزيرة والرعدية والتى قد وصلت إلى حد السيول فى بعض المناطق وخاصة مناطق شمال سيناء، وتسبب ذلك فى بعض الخسائر الإقتصادية.
واقترح أن يتم إعادة النظر فى تغطية السيول إما بتقديم التغطية بوثيقة منفصلة عن وثيقة الحريق والسطو وخاصة بالمناطق المهددة بالسيول أو زيادة حجم القسط، وخاصة أن الشركات كانت تقدمها شبه مجانية فى ظل تراجع معدلات حدوث الخطر، متوقعاً أن تعديلات الأسعار ستساعد على زيادة حجم أقساط قطاع التأمين مما سيؤدى إلى زيادة مساهمته فى الناتج القومي.
وحول الوعى التأمينى لدى العملاء بتغطية الأخطار الطبيعية، أوضح همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، أن إنخفاض الوعى بهذه التغطيات ليس عائقاً أمام السوق للتوسع بتغطية تلك الأخطار، مشيراً إلى أن توجه السوق بقيادة الإتحاد المصرى للتأمين لتدشين مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية سيسهم فى التغلب على مشكلة الوعي، حيث أنها ستسهم فى رفع الثقافة التأمينية لدى العملاء بأهمية الحصول على هذه التغطيات لحماية المنشآت والممتلكات.
وأضاف بدر أن مجمعة الأخطار الطبيعية أصبحت الآن محل تنفيذ وجارى الإنتهاء من الخطوات النهائية لتدشينها بمشاركة كافة شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، بما سيسهم فى زيادة حجم أقساط السوق بجانب تخفيض التكلفة الواقعة على عاتق العملاء مقارنة بما سيتحقق من جعلها وثيقة منفردة تقدم من خلال كل شركة على حدا.
ونوه إلى أن الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر خلال الأونة الأخيرة والأضرار المادية التى تسببت فيها تلك الأمطار ستعجل من أمر تدشين المجمعة لتوفير الحماية المتكاملة لكافة الاستثمارات بالسوق، موضحاً أن هناك العديد من الأسواق والدول الإقليمية والأجنبية التى لديها خبرات واسعة فى مجال تغطية الأخطار الطبيعية والتى يمكن الاستفادة منها فى هذا النشاط، مؤكداً على دور اللجنة التى شكلها الإتحاد المصرى للتأمين فى تدعيم السوق بالدراسات المتعددة من الأسواق المختلفة.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء مجمعة هو تغطية خطر لا تستطيع شركة واحدة تغطيته نظراً لارتفاع نسبة الخطورة وزيادة حجم التعويضات، كما أن المجمعات بشكل عام تحد من المضاربات السعرية.
قال محمد عبدالمولى، عضو اللجنة العامة للتأمين البحرى «أجسام السفن» بالإتحاد المصرى للتأمين، إن هناك إتجاه قوى داخل السوق للإسراع من تنفيذ مجمعة الأخطار الطبيعية التى تسعى القيادات التنفيذية بالسوق لتدشينها لتغطية الأخطار الطبيعية التى تتعرض لها المنشآت العامة والخاصة بالسوق.
وأضاف عبدالمولى أنه حالياً تمنح وثيقة تغطية الأخطار الطبيعية كجزء إضافى على وثيقة الحريق والأخطار الإضافية، كنسبة من مبالغ التأمين المخصصة لتغطية الأخطار الطبيعية بحد يصل إلى 25%، بينما عند تدشين المجمعة سيتم إصدارها منفصلة نظراً لتحصيل أقساطها لصالح المجمعة التى تشارك فيها كافة شركات التأمين بالسوق.
وأوضح أنه يجب وعى العملاء بالفرق بين الأمطار الغزيرة والسيول فى تغطيات الوثيقة والتى يتم تحديده وفقاً للتقرير الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن هذه التغطيات ستخدم كافة المشروعات والمنشآت الصناعية والتجارية فى كافة الأنحاء وليست مقتصرة على المناطق الساحلية فقط، مؤكداً على أنه من المتوقع تزايد الإقبال على تلك التغطيات من قبل عملاء شركات التأمين والفنادق والقرى السياحية فى مناطق شمال سيناء والمدن الساحلية نظراً لإرتفاع معدلات الخطورة بها.
ومن ناحيته أوضح كمال محمد، المدير العام للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء «المجمعة العشرية»، أن الأخطار التى تعرضت لها بعض العقارات والوحدات السكنية بالسوق نتيجة الأمطار التى شهدتها مصر خلال الأونة الأخيرة خارج التغطيات التأمينية التى تقدمها المجمعة، بل هى مسئولية شركات التأمين ضمن وثائق الحريق فى حالة تأمين صاحب العقار على الوحدة.
وأضاف محمد أن المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء «المجمعة العشرية» يقتصر دورها المجمعة يقتصر دورها على إعطاء الموافقة لشركات التأمين من أجل توقيع الوثيقة مع صاحب العقار والذى بدوره يطلبها من أجل الحصول على تراخيص البناء الرسمية، موضحاً أن المجمعة لا تدفع التعويضات، وإنما تسعى إلى دراسة الرسومات وبحثها وما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا، مضيفاً ان الوثيقة تستمر اثناء فترة البناء والتنفيذ وبعد التسليم بحوالى 10 سنوات، كما أن التغطية تشمل أخطار البناء وسقوطه ولكنه لا تشمل أى تلف فى العقار او محتوياته او السكان
وأشار إلى أن السوق المصرية مازالت تعانى من إنخفاض الوعى التأمينى لدى شريحة واسعة من العملاء للحصول على التغطية التأمينية اللازمة لحماية المنشآت العقارية، موضحاً أن تفعيل التأمين الإجبارى على الشقق السكنية والوحدات الإدارية يحتاج إلى تفعيل قانون ونظام مرتبط بقانون البناء والتمليك مثل المجمعة العشرية التى يجبر القانون الملاك بالتأمين عند اصدار التراخيص وهى تأمين مسئوليه مدنية تجاه الغير.