الخبراء : تعويضات خسائر السيول والأمطار للممتلكات والسيارات تتطلب ملحقا لوثيقة التأمين

توصيف ما حدث في مصر مؤخرا على انه «أمطار غزيرة» او «سيول» ادت الي خسائر فادحة في الممتلكات والسيارات وانهيار لبعض المنشآت والمولات، هي مجرد كلمات لدي البعض إلا انها تحدد مصير تعويضات بملايين الجنيهات لدي افراد وشركات تنتظر تقرير هيئة الارصاد لتعويض بعض خسائرها، حيث تصل قيمة وثيقة التأمين علي أحد المولات الذي تعرض لانهيار بعض منشآته الي نحو مليار جنيه ، فيما فجر المسئولون بشركات التأمين قنبلة لاصحاب السيارات التي غرقت في الامطار ان وثائق التأمين المعتادة ضد السرقة والحوادث لا تقوم بتعويض خسائر الامطار الا اذا كانت مصحوبة بملحق إضافي لتغطية الكوارث الطبيعية للسيارة.
وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان معظم وثائق التأمين تغطي الاخطار الاضافية مثل الاخطار الطبيعية مثل الزلازل والسيول، ومشيرا الي ان الاخطار الناتجة عن الامطار يتطلب تعويضها ملحق اضافي علي وثيقة التأمين بناء علي رغبة العميل ومذكورة صراحة بالوثيقة، وكذلك السيول التي يرجع سببها بالاساس الي سقوط أمطار غزيرة انحدرت من اماكن مرتفعة كالجبال والهضاب وتسببت بأضرار بالممتلكات والأصول .
وقدر محمد الغطريفي المستشار التأميني حجم التلفيات التي حدثت للمول الذى تعرضت بعض منشآته للانهيار بالتجمع الخامس بنحو 100 مليون جنيه، مؤكدا ان التعويضات تتوقف علي شروط وثيقة التأمين والتغطيات التي تشملها مصحوبة بتقرير هيئة الارصاد وتوصيفها للحادث، حيث تعد المسميات من تقرير هيئة الارصاد ان الحادث نتيجة امطار غزيرة او تسميته سيول احد اهم اسباب تحديد مبالغ التعويضات، حيث تصنف الامطار ضمن الاخطار الطبيعية، بينما تصنف «السيول» ضمن الكوارث الطبيعية التي تغطي بنسبة 25 في المائة من اجمالي قيمة المبالغ التأمينية، ما لم ينص بخلاف ذلك بملاحق إضافية لوثيقة التأمين .