السيارات والفنادق والبنوك والصيدليات الأكثر تضررا

أعربت شركات التأمين عن استعدادها لسداد تعويضات الكوارث الناتجة عن سقوط الأمطار بالإسكندرية والتى تندرج تحت مسمى «الأخطار الطبيعية» وقدروا إجمالى حجم أقساط تأمينات الممتلكات من منشات وسيارات بالإسكندرية بنحو 450 مليون جنيه وكشفوا عن انخفاض الوعى لدى المواطنين للتأمين على منازلهم وممتلكاتهم ضد الأخطار الطبيعية رغم الأحوال الجوية المتقلبة والنوات التى تتعرض لها المحافظة.
وأكد مصدر مسئول بقطاع التأمين انه لن يتم صرف تعويضات من شركات التأمين دون وثيقة الأخطار الطبيعية والتى تتم كتأمين إضافى على الوثيقة الأساسية من تأمين ضد الحريق مضيفا أن حجم أقساط مصر للتأمين من الأخطار الطبيعية والحريق فى محافظة الإسكندرية تصل إلى نحو150 مليون جنيه سنويا.
وقال محمد عبد الله رئيس شركة قناة السويس للتأمين أن تعويضات التأمين تساند الاقتصاد المصرى وتظهر فى حالات الكوارث مشيرا إلى انه يتم حاليا حصر التلفيات وتلقى البلاغات من عملاء التأمين لإرسال المعاينات وتحديد حجم الخسائر والتعويضات اللازمة التى تغطيها وثائق التامين.
وكشف محمد الغطريفى وسيط تأمينى عن تلقى بلاغات تعويضات من فنادق وبنوك وصيدليات وكذلك تلقى بلاغات من مواطنين تضررت سياراتهم أثر وقوع بالكونات عليها تقع على الكورنيش مباشرة من شدة الأمطار كما تلقت الشركات مطالبات من فنادق وبنوك تضررت من دخول المياه بداخل منشأتها تأثرا بالأمطار الغزيرة وكذلك وقوع أشجار على سيارات.
وقال أن أغلب السيارات التى تضررت من الأمطار ليست مغطاة تأمينيا من سيارات الأجرة التاكسى والميكروباص وسيارات النقل العام مشيرا إلى أنه فى بعض الحالات تقوم بشركات التأمين بتعويض عملاء التأمين بشكل استثنائي.
ومن جانبه اعتبر أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية للوعى التأمينى كارثة الإسكندرية بمثابة ناقوس خطر يدق فى ظل انخفاض الوعى التأمينى ضد كافة الأخطار خاصة فى محافظة الإسكندرية وفى ظل الإهمال وعدم ترتيب الاستعدادات الكافية لمواجهة تلك الأخطار مشيرا إلى أن حجم الأقساط التأمينية ضعيف وهو ما يرجع الى انخفاض الوعى التأمينى لدى المواطنين ورجال الأعمال.
وأضاف ان الأمطار ادت الى تلف البضائع فى بعض المصانع والمحلات التجارية والأدوية بالصيدليات التى تقع على الكورنيش وكذلك أدت لتصدع فى بعض المبانى