تحليل: التأمين يدفع "ضريبة" شغب الثورات

"تعددت الثورات والخاسر واحد" مقولة تعبر عن الحالة التي يعيشها قطاع التأمين منذ 3 أعوام مضت بين أحداث عنف واضطرابات أدت إلى خسائر وتلفيات لا يتحملها سوى شركات التأمين، فبعدما دفعت تعويضات تصل إلى مليار جنيه خلال ثورة 25 يناير 2011، جاءت ثورة 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ليُعيدا إلى أذهان القطاع ما حدث في الماضي .
وأصبح سقوط النظام الحاكم بمثابة "الضربة القاضية" لقطاع التأمين، فمازال القطاع يدفع "ضريبة الحرية" التي يطالب بها المصريون دائماً، فلا تجد الشركات أمامها سوى دفع التعويضات المستحقة للعملاء، منتظرة العائد من ذلك ممثلاً في زيادة الوعي والثقافة التأمينية لدى العملاء.
وقد شهدت مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، حالة من العنف المستمر تسبب في حريق العديد من أقسام ومراكز الشرطة بجانب الكنائس، بجانب حريق وزارة المالية وأحد المباني التابعة لشركة المقاولين العرب، بالإضافة إلى تكسير الواجهات الزجاجية لمكتبة الإسكندرية.
وقد أكد خبراء التأمين أن وثيقة العنف السياسي تعد "الفيصل الوحيد" بين العملاء وشركات التأمين لصرف تعويضات الأحداث الأخيرة، مشيرين إلى تضرر القطاع من الأحداث الراهنة نتيجة لإنخفاض حجم أعمال شركات التأمين وتزايد حجم التعويضات الواقعة على عاتقها والناتجة عن هذه الأحداث المضطربة.
وطالب الخبراء بضرورة إصدار وثائق تأمين على المباني الحكومية لتفادي تحمل الحكومة للتلفيات والخسائر الناتجة عن تضرر هذه المنشأت، مؤكدين أن عجز الموازنة العامة يعد السبب الرئيسي في عدم إتخاذ الحكومة لهذه الخطوة خلال الفترة الماضية.
تأمين المشآت الحكومية ينتظر القرار
عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، قال ان الاحداث التي أعقبت 30 يونيو الماضى وحتى الآن لها تأثير سلبي وآخر إيجابي على قطاع التأمين، فالتأثير السلبى يشمل زيادة حجم خسائر وتعويضات القطاع، أما التأثير الإيجابي فيتمثل في زيادة وعي الأفراد والمؤسسات والشركات بضرورة وأهمية التأمين، بإعتباره الدرع الواقي للاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن كل ما يحدث فى الشارع المصري من أخطار سياسية تندرج تحت تغطية العنف السياسى ولا تغطيها الأخطار العادية، موضحاً أن زيادة هذه الأحداث سيؤثر على تجديد اتفاقيات العنف السياسى مع معيدى التأمين بالخارج نظراً لزيادة تحملهم نسبة كبيرة من التعويض وبالتالى زيادة خسائر المعيدين مما يدفعهم للمطالبة بشروط جديدة على تغطيات العنف السياسي خلال الاتفاقيات المقبلة والمقرر إبرامها مطلع العام المقبل.
وأضاف أن اتفاقيات إعادة التأمين تتم بناء على مفاوضات بين معيدى التأمين بالخارج وشركات التأمين المصرية للوصول إلى اتفاق يكون فى صالح الطرفين ويتماشى مع الأحداث.
وأكد ان قطاع التأمين نادى أكثر من مرة بأهمية التأمين على المنشآت الحكومية نظراً لمسئولية الشركات تجاه الدولة والتخفيف عنها حتى لا تتحمل الحكومة الخسائر بالكامل عند حدوث أي اعتداءات أو أضرار لهذه المنشآت بالإضافة إلى مساعدته على زيادة حجم أقساط شركات التأمين.
وأوضح قطب أن قطاع التأمين بحاجة إلى اتخاذ الحكومة مبادرة للتأمين على منشآتها، ووفقاً لذلك تتجه شركات التأمين لدراسة ذلك، مؤكداً أن القطاع لا يمانع من الإتجاه نحو إتخاذ خطوات جادة للتأمين على المنشآت الحكومية المختلفة ولكن عبر الجهات السيادية المسئولة عن ذلك، مضيفاً أن الأحداث الأخيرة التي شهدها الشارع المصري تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة للتأمين على أقسام الشرطة، خاصة في ظل الإحتقان السياسي الراهن.
عجز الموانة يعيق تأمين المنشآت الحكومية
وقال عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن قطاع التأمين لم يتأثر بشكل مباشر من أحداث فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما أعقبهما من أحداث شغب واضطرابات متتالية، وذلك لعدم حصول أغلبية المتضررين على وثائق عنف سياسي المغطأة للأحداث المضطربة الراهنة.
وأوضح موسى أن أبرز المنشآت والممتلكات المتضررة من الأحداث الأخيرة تابعة لجهات حكومية غير مؤمنة، مما يعني عدم تحمل شركات التأمين أية تعويضات ناتجة عن هذه الأحداث، مؤكداً ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى شرائح العملاء المختلفة مما يسهم في زيادة حجم الأقساط لدى شركات التأمين مقابل تحملها كافة التلفيات والخسائر الناتجة عن الأحداث المضطربة الواقعة خلال الفترة الراهنة.
وأشار الي صعوبة توجه الحكومة للتأمين على منشآتها وممتلكاتها خلال الفترة الراهنة نتيجة لمرورها بعجز شديد بالموازنة العامة، مما يجعلها أمام إختيارين اولهما الإنفاق على المأكل والمسكن للمواطنين، بينما الإختيار الأخر يتمثل في توفير وثائق تأمينية لهذه المنشآت، مؤكداً أنها دائماً تفضل الإختيار الأول بإعتباره شيئاً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.
وأشار إلى أن المبنى الحكومي الوحيد المؤمن عليه هو وزارة المالية، موضحاً أن شركته أصدرت وثيقة التأمين على وزارة المالي ضد أخطار الحريق فقط بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 141 مليون جنيه، موضحاً مخاطبة الوزارة لشركته للبدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات حادث حريق الوزارة والتي تعرضت له خلال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
وأكد ان هناك بعض الممتلكات التي تضررت من الأحداث الأخيرة وعليها لغط سياسي وجدل حول أسباب حوادث الحريق والتلفيات، موضحاً أنه سيتم دراسة هذه الحوادث والأخطار فنياً لتحديد التغطيات التأمينية لديها، وفي حالة حصولها على وثيقة العنف السياسي سيتم صرف التعويضات المستحقة كاملة.
800 مليون جنيه تعويضات شركات التأمين بعد 25 يناير
ومن جانبه أوضح علاء الزهيري، العضو المنتدب بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن خسائر شركات التأمين خلال أحداث ثورة 25 يناير العام قبل الماضي تفوق بكثير ما تتحملها من تعويضات ناتجة عن ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، مشيراً إلى تعويضات ثورة 25 يناير بلغت حوالي 800 مليون جنيه تحملتها شركات التأمين كاملة.
وأضاف أن شركات التأمين تحملت ضريبة هذه الثورات بصور مستمرة، موضحاً تأثرها سلباً نتيجة لفرض حظر التجول بالشارع المصري وما نتج عنه من توقف عمليات التصدير والاستيراد وتأثر حركة التجارة سلباً، بجانب إغلاق بعض فروع شركات التأمين تخوفاً من تصعيد الأحداث بالمناطق الحيوية، موضحاً أن كافة من سبق سيسهم في إنخفاض حجم أعمال شركات التأمين خلال الفترة المقبلة.
واستبعد الزهيري تأثر إتفاقيات إعادة التأمين لدى الشركات المصري إزاء الأحداث المضطربة الأخيرة نظراً لأن أغلبية وثائق العنف السياسي خارج نطاق هذه الإتفاقيات، حيث أن هذه التغطيات إختيارية ويتم توقيعها وفقاُ لكل حالة.
وأشار الزهيري إلى أنه رغم وقوع هذه الأحداث مطلع العام المالي الجاري 2013 – 2014، وتأثيرها السلبي الواضح على حجم أعمال ونتائج الشركات خلال الفترة الماضية، إلا إنه يمكن لقطاع التأمين تعويض كافة هذه الخسائر خلال الفترة المتبقية وذلك عبر إتباع أسعار استرشادية مناسبة بجانب القواعد الإكتتابية السليمة، مما يسهم في إنخفاض حجم التعويضات الواق على عاتق الشركات بجانب تحقيق ربحية مرتفعة لها.
وحول مطالبات العملاء لشركته لصرف تعويضات ناتجة عن الأحداث الأخيرة، أوضح الزهيري أنه لم تُبلغ شركته سوى بحادث واحد فقط هو تدمير الواجهات الزجاجية لمكتبة الاسكندرية، مؤكداً على إرسال خبير معاينة لتحديد حجم الخسائر الناتجة عن الحادث، موضحاً أن الوثيقة تغطي أخطار العنف السياسي بإجمالي المبالغ التأمينية تصل إلى مليار جنيه.
مدينة نصر والإسكندرية والسويس والجيزة مناطق خطرة
وأكد أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، أن ما شهدته مصر من أحداث عقب فض إعتصام رابعة العدوية تمركز فى عدد محدد من المناطق وعلى رأسها مدينة نصر والإسكندرية والسويس والجيزة، كان تأثيرها على قطاع التأمين يرتبط بحجم المشروعات الموجودة بأماكن الإعتصامات والإضطرابات، مؤكدا علي ضرورة إمتلاك العملاء لوثيقة العنف السياسي للحصول على تعويضات جراء هذه الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن حادثة سرقة متحف ملوى بالمنيا غير مغطاه تأمينيا وبالتالى لن يتم صرف تعويض من شركات التأمين لهذا المتحف.
وأوضح أن العميل يبلغ شركة التأمين بالواقعة وهى ترسل فريق متخصص لدراسة التعويضات، وبالتالى فإن التعويضات ستتوزع على الشركات بنسب مختلفة وفقاً لحجم عملائها المتواجدين بهذه المناطق وبالتالى فلا يمكن إثبات تأثير الأحداث على القطاع ككل.
وأوضح أن وجود لغط سياسى حول الفاعل الأساسى وراء هذه الأحداث لن تؤثر على التزام شركة التأمين بدفع التعويض للعملاء نظراً لارتباط تغطية العنف السياسى بأن الفاعل دائما مجهول ولا أحد يعرفه ويكون نتيجة للأحداث المضطربة الموجودة بالشارع، والناتجة عن أسباب سياسية.
وأشار إلى أن اتفاقيات التأمين البنكي ستتأثر بالأحداث الراهنة نظراً لإغلاق البنوك فى وقت مبكر وتقليل ساعات العمل بها، فالوقت لا يساعد البنوك وشركات التأمين للتفاوض حول شروط الإتفاقية وبالتالى فتوقيع الاتفاقيات سياخذ وقت أكثر مما كان متوقعاً.
ومن جانبه قال طارق جبر، مدير عام التعويضات بشركة رويال للتأمين، أن ارتفاع وعى الأفراد بتغطيات الشغب والإضرابات والعنف السياسى تسبب في زيادة الإقبال عليها من العملاء خلال الفترة السابقة وبالتالى فإن أى أضرار ستتحملها شركات التأمين خلال المرحلة القادمة يتم صرف التعويض للعميل الذى يملك تغطية العنف السياسي فقط.
وأشار إلى أن تأثير الخسائر التى تعرض لها قطاع التأمين بسبب أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة تختلف من شركة لأخرى نظراً لعدد عملائها المتضررين من الأحداث، موضحاً أن شركة التأمين هى المسئولة عن تحديد سبب الحادث وإبلاغ العميل بالنتائج وخاصة فى تغطية جميع الأخطار، وإذا أظهرت التقارير أن الحادث بسبب عنف والعميل لا يملك التغطية لا يتم صرف التعويض.
وأضاف جبر أن التأمين على المنشآت الحكومية يساعد شركات التأمين على زيادة حجم أقساطها نظراً لتعدد منشآت الدولة ومبانيها والمخازن التابعة للحكومة والأساطيل البحرية، مشيراً إلى أن العقبة الرئيسية وراء عدم التأمين عليها هى انخفاض الموازنة العامة للدولة.