الخبراء: الدعوة لمظاهرات "30 أغسطس" تزيد قطاع التأمين سوءًا..وتوقعات بالإقبال على "العنف السياسي"

في ظل التوترات السياسة وإعلان جماعة الإخوان عن الحشد للتظاهر يوم الجمعة 30 أغسطس ضد الجيش والشرطة، أكد خبراء التأمين أن هذه الأحداث تؤثر على القطاع بشكل خاص نظراً للأرتباط بين السياسة والإقتصاد، مشيرين إلى أن خسائر شركات التأمين تسبب فى ارتفاع أسعار إعادة التأمين وفقاً لنتائج كل شركة.
وأضافوا أن هذه الأحداث تتبع العنف السياسى وبالتالى فالشركات ملتزمة بتسديد تعويضات العملاء الذين يملكون التغطية، وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة زيادة الإقبال على وثيقة العنف السياسى نظراً لزيادة الوعى لدى الأفراد.
قال ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن الظروف السياسية تؤثر على الوضع السياسى والإقتصادى وخاصة البنوك وشركات التأمين لأنهما العصب الإقتصادى لأى دولة، مشيراً إلى أن التظاهرات القادمة تؤثر على التصنيف الإئتمانى لمصر وأسعار التغطيات التأمينية وإتفاقيات إعادة التأمين.
وأوضح أن السوق المصرية لن يشهد تخارج معيدي التأمين الأجانب خلال الفترة المقبلة، ولكن من المتوقع إضافة بعض الشروط على الإتفاقيات الجديدة منها زيادة أسعار التغطية التامينية مما ينعكس على أسعار الخدمة المقدمة للعملاء، مضيفاً أن هذه الشروط ستختلف من شركة لأخرى وفقاً لنتائج كل شركة وحجم خسائرها.
وأضاف أن فرع تأمينات السيارات يعتبر من أكثر الفروع التأمينية التى تأثرت بالأحداث وبالتالى تم إضافة شرط تحمل شركة التأمين لجزء من التعويض يصل إلى 25% أو زيادة الرسوم 50%، مشيراً إلى دور الإتحاد المصرى للتأمين فى تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وشركات الإعادة.
ومن جانبه قال حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، أنه يتوقع زيادة حجم الطلب على تغطية مخاطر العنف السياسى بسبب الإعلان عن تظاهرات 30 أغسطس القادم نظراً لزيادة الوعى التأمينى.
وأضاف أنه فى حالة حدوث تعديات على المنشآت العامة والخاصة يستلزم ان يكون العميل يمتلك وثيقة العنف السياسى وليس الوثيقة التقليدية حتى يتم صرف التعويض الخاص به.
وأشار إلى أن العميل المتضرر يخاطب شركة التأمين وهى بدورها ترسل الخبير من أجل تقدير حجم الخسائر والتعويضات وكل شركة تتبع سياسة خاصة فى صرف التعويض، مشيراً إلى أن شركته تدفع للعميل التعويض الخاص به شريطة استكماله للأوراق والمستندات التى تثبت الواقعة.
ووافقه في الرأى محمد عبدالجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، أن المظاهرات والإعتصامات تؤثر على قطاع الإقتصاد بصفة عامة والتأمين بصفة خاصة والبلد تحتاج إلى استقرار من أجل عودة العمل.
وأضاف أن أى اضرار تقع على عملاء شركات التأمين تندرج تحت تغطية العنف السياسى، وبالتالى يجب أن يمتلك العميل لوثيقة العنف السياسى حت يستطيع أن يصرف التعويض الخاص به من شركات التأمين، مشيراً إلى أن الإقبال على العنف السياسى لن يزيد بشكل مبالغ نظراً لأن المظاهرات متمركزة فى مناطق محددة.