قطاع التأمين يستقبل "30 يونيو" بزيادة 50% في وثائق "العنف السياسي"

لم يعد قطاع التأمين أداة لتعويض المتضررين من الأحداث، بل أصبح قطاعاً يتمرد على الأوضاع الحالية خاصة مع تكرار أحداث الشغب والإضطرابات والعنف السياسي، رافضاً ما تم خلال ثورة 25 يناير من مصالحة وتراضي كافة الأطراف.
وأجمع خبراء التأمين أن أحداث 30 يونيو المقبلة ما هي إلا نسخة كربونية من ثورة 25 يناير، ولكن الفرق الجوهري بينهما يتمثل في أن الأخيرة شهدت حالة من المصالحة لترضية العملاء وصرف التعويضات لهم، برغم من رفض معيدي التأمين، بينما الأولى ستشهد حالة من التشدد في التغطيات التأمينية.
وأشاروا إلى أن تغطية العنف السياسي ستشهد إقبالاً من العملاء خلال الفترة المقبلة نتيجة لما سبق، موضحاً أنها شهدت تزايد في الأسعار خلال الأونة الأخيرة بنحو 50%.
قال محمد رضا، رئيس قطاع الانتاج والفروع بشركة رويال للتأمين، أن تغطية الشغب والاضطربات متواجدة منذ أيام الثورة وكانت وقتها تغطي عنف سياسي أيضا ولكن بعد أحداث الثورة والإقبال علي تأمين العنف السياسي أصبحت شرط إضافي.
وأشار أن معيدي التأمين في اتفاقيات اعادة التأمين قد قاموا برفع أسعار العنف السياسي والشغب والاضطربات نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد بشكل مستمر والتخوف من حدوث اي قلق في اي وقت ولذلك ارتفع قسط التأمين الخاص بالعنف السياسي من 1% ليصبح حاليا 60% نتيجة لزيادة الطلب عليه.
وأوضح أن هناك إقبالا كثيفا من جانب العملاء لتغطية العنف السياسي ولكن من الصعب على شركات التأمين المجازفة بالتأمين في أماكن الأحداث الملتهبة والتي متوقع بها حدوث عنف و شغب بلا أدني شك.
ويرى من جانبه أن هناك إقبال كثيف على شركات الأمن الخاصة وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأمن الخاص نتيجة للظروف التي ستشهدها البلاد في 30 يونيو الحالي وخاصة على المجتمعات العمرانية المغلقة.
ومن جانبه أوضح علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG، أن الأحداث القادمة في حالة تصنيفها عنف سياسي سيتم طلبها كشرط إضافي وخاصة أن تأمين الشغب والإضطربات متواجد وتغطية العنف السياسي بتكون شرط اضافي.
وأشار أن هناك مقارنة بين ثورة يناير و بين الاحداث القادمة في 30 يونيو القادم لان ثورة يناير تم صرف التعويضات علي اساس انها شغب واضطربات وعنف سياسي ولكن الاتحاد نتيجة لزيادة الاقبال علي العنف السياسي قام بالفصل بينهم.
وأوضح ان شركته بها اقبال علي تغطية العنف السياسي وخاصة انها تعد من اول الشركات التي بها هذه التغطية موضحا ان الإقبال يتزايد او يقل وفقاً للوعي التأميني لدى العميل.
ووافقهم في الرأي محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي ، أن الأحداث القادمة لم تندرج بعد تحت أي مسمى وخاصة أن المظاهرات تندرج تحت السلمية.
وأشار أن الى الإقبال على وثيقة الشغب والاضطربات والعنف السياسي متزايد منذ اندلاع الثورة وإلى الأن وخاصة أن العنف السياسي يعد شرط إضافي يتم إضافته وفقا لطلب العميل موضحاً أنه يتم تحديد السعر وفقاً لمكان الحدث سواء في قلب الأحداث أو بعيد عنها و يتوقف على الموقع الجغرافي أيضا.
وقال أحمد مرسي، مدير عام الشئون الفنية بشركة المصرية للتأمين التكافلي ، ان الاقبال على وثائق العنف السياسي في تزايد مستمر وأصبحت مطلوبة بعد أحداث ثورة يناير وإلي الان نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني التي تشهدها البلاد.
وأشار أن الوثائق القديمة التي قامت بالتأمين فعلياً على العنف السياسي والشغب والاضطربات لن يطبق عليها أي زيادة في الأسعار خلال الاقبال الكثيف عليها ولكن الزيادة ستطبق في حالة الاقبال على وثائق العنف السياسي الجديدة.
وأضاف انه في حالة القلق البالغ فمعيدي التأمين سيرفضوا الإعادة أو سيتم إضافة شروط وضوابط متشددة وسيقوموا برفع أسعار تغطية العنف السياسي.
أكد حسنى مشرف رئيس قطاع العمليات بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن نسبة الإقبال على تغطيات الشغب والإضرابات زادت فى الفترة الأخيرة نظراً لتخوف الأفراد من التطورات التى قد تتبعها أحداث 30 يويو القادم.
وأشار إلى أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تم التأكيد من قبل معيدى التأمين على أن وثيقة الشغب والإضرابات لا تغطى أحداث العنف السياسى ولذلك تم إدراج ملحق خاص بتغطية العنف السياسى للعملاء الذين يرغبون بذلك.
واختلف معه في الرأي عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، مؤكداً أن حجم الإقبال على وثائق الشغب والإضطرابات والعنف السياسى يسير بمعدله الطبيعى ولم يتأثر بالدعوة لثوراة والإعتصام فى 30 يونيو القادم.
وأضاف أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير بدأ الإقبال يزيد على تغطية العنف السياسى وخاصة فى المناطق القريبة من الأحداث وبالتالى أصبحت معظم المناطق تمتلك ملحق الشغب والإضطرابات والعنف السياسى، مضيفاً إلى أن المناطق البعيدة عن الأحداث لم تتأثر.
وأشار إلى أن أسعار تغطية العنف السياسى والشغب والإضطرابات تختلف من فترة لأخرى وفقاً للتوقعات المستقبلية للأحداث التى ستمر بها البلد ويتم تحديد السعر وفقاً لعدة عوامل منها تنوع نشاط العميل وموقع العمل بالإضافة إلى جنسية المشروع، مؤكداً أن نسبة الأقساط التى تحققها تأمينات العنف السياسى والشغب والإضطرابات الأهلية لا تتعدى 0.001% من حجم أقساط سوق التأمين المصرى.
وأوضح أنه تم إجراء تسوية ودية بين السوق التأمينى المصرى بقيادة الإتحاد المصرى للتأمين وبين معيدى التأمين بالخارج وبعضهم طالب بزيادة سعر تغطية العنف السياسى والشغب والإضطرابات الأهلية من أجل التزامه بدفع التعويض.
وأضاف أن معيدي تأمين لم يقرر زيادة الأسعار التأمينية بهذه التغطيات، وتم تسديد التعويض بدون فرض أى شروط جديدة وذلك لثقة معيدى التأمين بالسوق المصرى وثقة بالشركات، مؤكدا أن حجم الخسائر التى تكبدها قطاع التأمين فى أعقاب ثورة 25 يناير لا يمثل شئ مقارنة بحجم السوق المصري.