الخبراء: ملحق "الشغب والاضطرابات" الملاذ الآمن للمنشآت في الذكرى الثانية لثورة يناير

فى ظل الإضطرابات الإقتصادية والسياسية التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، أكد خبراء التأمين أن ملحق الشغب والإضطرابات هو الفيصل بين العملاء والشركات خلال الأيام المقبلة، والمنتظر أن تشهد أحداث مضطربة كثيرة ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي والدعوات التي تطالب بها بعض الجهات السياسية بالنزول غداً للإعلان عن ثورة جديدة، بجانب الاضطرابات المتوقع حدوثها عقب النطق بالحكم في مجزرة بورسعيد الشهيرة.
وأكد الخبراء صعوبة توقع الأحداث فى الفترة القادمة نظراً للتغييرات التى يشهدها المشهد السياسى، مضيفين أن توقعاتهم متوقفة على نتائج الإنتفاضة الشعبية التى تعد لها جبهة الإنقاذ فى 25 يناير ومدى انعكاسها على مؤشرات الأداء الإقتصادى بالدولة سواء كان ذلك صعوداً فى المؤشرات مدفوعاً بعودة الشارع إلى الإستقرار أو هبوط نتيجة تصاعد حدة التوترات السياسية.
قال محمد الغطريفي، العضو المنتدب في شركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أن ثورة 25 يناير أثرت على قطاع التأمين سلباً وإيجاباً منذ اندلاعها فى 2011 وحتى الآن.
وأوضح أن التأثير السلبى للثورة على القطاع تمثل فى دفع شركات التأمين تعويضات كبيرة إلى العملاء بسبب الإنفلات الأمنى وكثرة الحوادث وخاصة حوادث السطو المسلح والسرقه والسيارات.
واشار ان بعض شركات التأمين لم تتمكن من تجديد عقودها التأمينية حتى الآن بسبب زيادة الأسعار التأمينية للقسط عقب زيادة حجم التعويضات التى تدفعها الشركات بسبب كثرة الحوادث.
وأضاف أن القطاع الهندسي من أكثر القطاعات التأمينية تأثراً بتداعيات ثورة 25 يناير، بسبب عدم وجود اية استثمارات أو مشروعات جديدة فى مصر.
وأكد ايجابيات ثورة 25 يناير فقد شهدت تغطية الشغب والاضطربات والعنف السياسي طفرة هائلة بسبب إزدياد الإقبال عليها من قبل العملاء عقب الثورة.
ويأمل ان تشهد الفترة المقبلة بعد 25 يناير القادم حالة من الاستقرار مما يدر بالنفع علي كافة القطاعات وليس القطاع التأميني فقط.
وبسؤاله عن غلق محلات الذهب وتأثيرها على قطاع التأمين أوضح أنها ستحد من المخاطر ولكن القلق مازال قائما، ولكن عملية الغلق لن تجنب تلك المحلات السرقة والسطو فالمخاطر مازالت قائمة ويجب تأمين تلك المحلات تحسباً لوقوع كارثة.
وأشار إلى أن أية وثيقة حاليا بتحمل كافة التغطيات وأصبح فيها تحمل حوالي 25% من القيمة الموجودة في الوثيقة.
ومن جانبه أكد طارق قدرى، مدير عام التأمين البحري بقناة السويس للتأمين، ان قطاع التأمين البحرى شهد تحسن فى الفترة الأخيرة وقلت عدد حالات السرقة والسطو المسلح على البضائع أثناء نقلها، مؤكداً أن قطاع البحرى يقوم على تعاقدات مع معيدى التأمين.
وأضاف أن قلة عدد حالات السرقة والسطو المسلح أدى إلى ثبات الأسعار التأمينية، وفى حالة الإنفلات الأمنى والإضطرابات من جديد سيؤدى إلى قيام معيدى التأمين برفع الأسعار مرة أخرى.
وأشار إلى أن العميل الذى يحمل تغطية سطو مسلح وشغب واضرابات ضمن وثيقة خطر الطريق سيحصل على تعويضه فى حالة تعرضه لعملية سرقة خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن تأمين البضائع فى الموانىء غالباً ما يأمن عليها بالخارج عن طريق الموردين، مؤكداً أن تجار الذهب لا يضعونه فى المحلات وتوقع أن تخلى المحلات بالكامل أثناء غلقها تحسباً لحصول أية حالة سطو، مشيراً إلى أن الوثيقة يجب أن تحتوى على تغطية الشغب والإضطرابات لكى يحصل العميل على تعويضه
.
قال خالد فاروق الملاح، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والعلاقات الدولية بشركة مصر القابضه للتأمين، أن المؤشرات الأوليه تدل علي الاستقرار مما يؤدي لحالة من الإنتعاش على الاقتصاد بشكل عام و قطاع التأمين بشكل خاص.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات والمشاريع الجديدة التي تقوم بالتأمين في بداية أي مشروع لان المستثمر يضع مدخراته في المشروع فيحافظ عليها بالتأمين مما ينشط سوق التأمين.
وأشار أن وثيقة الحريق والسطو شرط اساس بملحق الشغب والإضطرابات إلا في حالة طلب العميل سعر اضافي.
ويرى أن غلق المحلات لن يؤثر بشكل كبير لان شركات التأمين تتمتع بكافة حقوقها ولا تنظر لحالة بعينها، موضحاً أن شركات التأمين الحكومية تتمتع بمحافظ مالية ضخمة واستثمارات كبيرة ولا تشعر بقلق كبير من أية أحداث، بخلاف بعض شركات التأمين الخاصة أو الشركات الصغيرة الذي يمثل أي حدث عبء وقلق عليها